به گزارش یزد بانو ،منیره نوبخت در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس «زنان» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اشاره به اینکه حقوق کودکان یک بحث مفصل است و تنها نباید به کودکان بی‌سرپرست و آسیب‌پذیر توجه شود، افزود: باید حقوق کودکان به عنوان شهروند احصاء و به راه‌های تضییع حقوق کودک در فضای اجتماعی پرداخته شود. وی ادامه داد: تدوین‌کنندگان منشور حقوق شهروندی بسیار عجولانه از روی مسائل گذشته‌اند. به عنوان نمونه تنها یک بخش را به کودکان، زنان و کهنسالان اختصاص داده‌اند. این در حالی است که هر کدام از این موضوعات نیازمند اختصاص یک فصل کامل است. عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان در ادامه گفت: حتی اگر تدوین‌کنندگان منشور حقوق شهروندی قصد گنجاندن مواد مربوط به زنان، کودکان، کهنسالان و زنان را در یک فصل دارند، باید این فصل را به چهار بخش مجزای خانواده، زنان، کودکان و کهنسالان تقسیم و در هر یک از بخش‌ها، موضوعات مربوط به هرکدام از این گروه‌ها را مطرح کنند. نوبخت با بیان اینکه لازم است حقوق مربوط به خانواده، زنان، کودکان و کهنسالان به طور دقیق احصاء‌ شود، اظهارکرد: با توجه به آنکه این سند پس از قانون اساسی تدوین شده است، نباید کلی تر از قانون اساسی باشد بنابراین لازم است حقوق را به طور تفصیلی احصاء کند. وی تصریح کرد: اگر منظور تدوین‌کنندگان حقوق شهروندی، تبیین حقوق فرد در جامعه است باید به حقوق اجتماعی افراد توجه کنند. درواقع تفاوت منشور حقوق شهروندی با سایر اسناد این است که برمبنای قانون اساسی، حقوق شهروندی را در شکل اجتماعی احصاء می‌کند، این در حالیست که در حال حاضر این سند در برخی بخش‌ها به حقوق فردی و در برخی دیگر به حقوق اجتماعی پرداخته است. نوبخت تاکید کرد: لازم است منشور حقوق شهروندی دو بخش کاملا شفاف داشته باشد که یکی از بخش‌ها احصاء حقوق هر فرد به عنوان شهروند است. به عنوان مثال جایگاه حقوقی خانواده را بیان می‌کند البته مهم‌تر این است که وظیفه و مسئولیت دولت برای استیفای این حقوق به صورت شفاف بیان شود، اما در حال حاضر شفافیت لازم در منشور حقوق شهروندی دیده نمی‌شود و مسائل کلی بیان شده‌اند. این عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان تاکید کرد: باید بین مسئولیت و وظیفه و میان عملکرد و برنامه تفاوت قائل شویم. در منشور حقوق شهروندی باید حق بیان و مشخص شود که وظیفه و مسئولیت دولت برای استیفای آن حق چیست و از لفظ برنامه استفاده نشود. یکی از راه‌های ایفای مسئولیت دولت نیز در نظر گرفتن راهکارهای قانونی مثل تدوین لوایح در جهت استیفای حقوق است. وی ضمن ابراز امیدواری نسبت به بیان نظرات متخصصان در زمینه بخش مربوط به کهنسالان، کودکان، زنان و خانواده، گفت: ما در بخش زنان، منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان را داریم که در آن به حقوق اجتماعی زنان بسیار کامل‌تر از منشور حقوق شهروندی توجه شده است و امیدواریم که تدوین‌کنندگان منشور حقوق شهروندی در آن به این نکته اشاره کنند که دولت مسوولیت بهره‌مندی‌زنان از حقوق اجتماعی مطابق با منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان را می‌پذیرد، چرا که منشور حقوق ومسئولیت‌های زنان مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی است.