به گزارش یزدبانو  به نقل از عصرهامون؛  لایحه مناطق آزاد از همان ابتدای ورود به صحن علنی مجلس در پاییز سال گذشته با حاشیه هایی همراه بود، پایان آذر 94 نمایندگان مجلس نهم در اولین گام، بررسی لایحه مناطق آزاد مورد محک نمایندگان قرار گرفت اما نتوانست رای بیاورد و از دستور خارج شد.

اما این لایحه مجددا و بار دیگر در اواخر مجلس نهم مورد سنجه بهارستانی ها قرار گرفت اما بازهم نتوانست رای اعتماد از نمایندگان بگیرد، مخالفان تحمیل بار اقتصادی به دولت، مغایرت این لایحه با برنامه پنجم توسعه و همچنین عملکرد ناموفق سایر مناطق آزاد را از عمده دلایل مخالفت خود با این لایحه دانستند.
علی ای حال دولتی ها که این لایحه را حیثیتی می دانند از هیچ کوششی دریغ نمی کنند تا بازی را در هر صورت به نفع خود تمام کنند، حسن روحانی در سفر های استانی خود در برخی از مناطق کشور از جمله سیستان قول ایجاد مناطق آزاد را داده بود، البته بسیاری این لایحه را بازی برد-برد دولت می دانند و بر این باورند که اگر این لایحه در مجلس تصویب شود که مسلما نتیجه تلاش های دولت بوده است و اگر تصویب هم نشود دولت زحمت خود را کشیده است اما مجلس آن را رد کرده است.
البته برخی از آگاهان معتقدند که دولت چندان هم تمایلی به تصویب مناطق آزاد ندارد آنها در تایید سخنان خود می گویند، تیم دولت اگر قاطعانه به دنبال تصویب لایحه مناطق آزاد بود باید مردم مناطقی مانند سیستان که با شرایط سختی دست و پنجه نرم می کنند را در اولویت قرار می داد و این لایحه را به صورت مجزا برای منطقه ای مانند سیستان وارد مجلس می کرد.
همه این موارد نشان می دهد دولت عزم چندانی برای تصویب مناطق آزاد ندارد چندی پیش بود حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه منطقه آزاد سیستان با وجود تصویب در کمیسیون اقتصادی نزدیک به یک ماه است به دلیل ضمیمه نبودن نقشه ها در اختیار دولت است این سخنان شهریاری بار دیگر پرده از اهمال دولتمردان در ارائه لایحه مناطق آزاد به مجلس برداشت.
سخنان شهریاری اما به مذاق دولتی ها خوش نیامد و اوسط هاشمی کلیددار استان سیستان و بلوچستان با انتشار مطلبی فیس بوکی به این سخنان نماینده زاهدان واکنش نشان داد.
مرد فیسبوکی دولت در پستی نوشت: در خصوص منطقه ازاد سیستان اخیراً در اثر بی اطلاعی هر چند سیاسی در ادامه مخالفت با دولت مطالبی را مطرح می نمایند که نوعی فرار از مسئولیت است براین اساس لازم دانستم برای تنویر افکار هر چند اگاه مردم عزیز مطالبی را به عرض برسانم .
کلیه مستندات لازمه لایحه تقدیمی اماده و با حضور بنده در نشست شوری عالی مناطق ازاد به تصویب رسیده است که اسناد ان کاملا در استانداری موجود می باشد.
هاشمی در این پست فیس بوکی از وجود مستنداتی سخن گفت که در اختیار استانداری سیستان و بلوچستان قرار دارد، مستنداتی که هیچگاه منتشر نشد و در حد همان مستندات باقی ماند!
اما ماجرا به همین جا ختم نشد و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با عصرهامون در خصوص جوسازی اخیر برخی افراد در زمینه پیگیری ضعیف نمایندگان از طرح ایجاد منطقه آزاد سیستان گفت: لایحه مناطق آزاد در ابتدای هفته های کاری مجلس دهم اعلام وصول شد و در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت که به دلیل اهمیت موضوع چندین جلسه با آقای ترکان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی برگزار شد و بعد از بررسی های تخصصی کلیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد.
وی افزود: با توجه به اینکه براساس قانون دولت مکلف است آن چیزی که در قالب لایحه برای مناطق آزاد مصوب می کند نقشه های آن را نیز به تصویب هیات وزیران برساند عملا مجلس نمی توانست و نمی تواند بررسی نهایی را بدون نقشه های مصوب هیات وزیران شروع کند.
سخنان رئیس کمیسیون اقتصادی اما نشان داد دولت آنچنان هم که نشان می دهد رغبتی برای ارسال صحیح لایحه مناطق آزاد به مجلس ندارد و به گفته برخی تنها به دنبال استفاده رسانه ای از این لایحه است.
اما بعد از سخنان صریح پور ابراهیمی و عیان شدن اهمال دولتی ها هوشنگ ناظری فرماندار زابل هم که خطی مشابه استاندار را در فیسبوک دنبال می کند در پستی نوشت: مدتی است مباحثی در مورد عدم تهیه نقشه یا نقشه های منطقه آزاد تجاری سیستان از سوی بعضی افراد مطرح می گردد که یا از سر بی اطلاعی است و یا از موضع تخریب دولت مطرح می گردد . لازم به ذکر است بعد از سفر آقای دکتر روحانی و مطرح شدن ایجاد منطقه آزاد در سیستان با پیگیری های جدی و مستمری که از سوی استاندار محترم انجام گرفت نامه تهیه طرح و نقشه جغرافیایی آن از سوی مقامات مسئول بعنوان استاندار محترم در آبان ۹۳ ابلاغ و با تاکید ایشان بی درنگ بازدیدهای میدانی با حضور مقامات موثر شورای عالی مناطق آزاد کشور و سپس تهیه نقشه های منطبق بر مشخصات مورد درخواست شورا توسط فرمانداری ویژه زابل تهیه و از سوی استانداری س و ب به همراه دفاعیات متعدد مسئولین استان بخصوص مقام عالی استان در جلسات مختلف انجام و ارسال گردید . اصولا بر اساس قوانین شورای مناطق آزاد کشور اگر منطقه آزادی که پیشنهاد می شود دارای مشخصات و نقشه و آن هم ، نقشه ای که ممهور به مهر دولت نباشد قابل طرح و دفاع و تصویب نیست و نخواهد بود . لذا چگونه ممکن است منطقه آزادی که کلیات آن از سوی اولا شورای عالی مناطق آزاد کشور و سپس هیات دولت و بعد کمیسیون اقتصادی مجلس آن هم بعد از پیگیری های مستمر و مداوم تایید گردد فاقد نقشه باشد؟!!!
لذا شایسته است آقایان با قدری تامل و با بررسی بیشتر و لاجرم به دور از هر گونه بداخلاقی های جاری اظهار نظر نمایند . خراب کردن آخرت خود به خاطر دنیای دیگران بدترین نوع تجارت است.
فرماندار زابل در حالی جا پای استاندار سیستان و بلوچستان می گذارد که رئیس کمیسیون اقتصادی صراحتا از نبود نقشه های پیوستی مناطق آزاد در لایحه ارسالی دولت به مجلس خبر می دهد، در هر حال به نظر می رسد دولتی ها همه تلاش خود را به کار بسته اند تا حقایق را زیبا کتمان کنند!

انتهای پیام/ص