وی ادامه داد: بنابر نظریه سرپرست دادسرای ناحیه 27، شهرداری منطقه 15 نیز در رابطه با این پرونده به عنوان معاونت (به دلیل بی‌مبالاتی در اموری که منتهی به مرگ فاطمه امیری شد) دخیل بود که سرانجام به دلیل اختلاف به وجود آمده بین نظریه بازپرس پرونده و سرپرست دادسرای ناحیه 27، پرونده برای رسیدگی به شعبه 1146 مجتمع قضایی بعثت ارسال شد.

وکیل پرونده فاطمه امیری با بیان اینکه شعبه 1146 مجتمع قضایی بعثت نیز مطابق با نظریه بازپرس، در نهایت پیمانکار پارک کوهسار را مقصر دانست، خاطرنشان کرد: پرونده در تاریخ 11 دی ماه جاری از شعبه 1146 مجتمع قضایی بعثت به دادسرای امور جنایی تهران ارسال شده و در انتظار صدور کیفرخواست است.

لازم به یادآوریست ساعت 20:42 چهارم خرداد سال جاری، مأموران کلانتری 169 مشیریه با بازپرس کشیک قتل تماس گرفتند و خبر مرگ دلخراش دختربچه پنج ساله‌ای را به محسن مدیرروستا؛ بازپرس ویژه قتل پایتخت اعلام کردند.

ماجرا از این قرار بود که دختر خردسالی به نام «فاطمه امیری» هنگام بازی در پارک کوهسار شهرک رضویه (منطقه 15 شهرداری تهران) ناگهان به دلایل نامعلومی به سمت حوض آب داخل پارک رفت، داخل حوض افتاد، مکش پمپ مخصوص آبشار، دختر بچه را به داخل پمپ کشید و این دختر خردسال به گونه‌‌ای دلخراش جان باخت.

ساعتی بعد با تلاش مأموران آتش‌نشانی، جسد «شرحه شرحه شده» دختر خردسال از داخل پمپ و از روی سطح آب بیرون کشیده شد.

چند روز پس از این حادثه دلخراش، خبرنگار حوادث تسنیم راهی پارکی شد که به گفته اهالی شهرک رضویه، آبنمای آن نه فقط خانواده فاطمه بلکه تمامی اهالی شهرک را عزادار کرد؛ روایت خبرنگار تسنیم از صحنه مرگی دلخراش در پارک کوهسار با این عنوان انتشار یافت: «دخترک پنج ساله‌ای که زیر تیغ بی‌مسئولیتی «قطعه‌قطعه» شد» .

در آبنمای این پارک حفره مرگی وجود داشت که به ظاهرش نمی‌خورد فاطمه را درون خودش بلعیده باشد، حفره‌ای که عرضش 22.5 و طولش 27.5 سانت است اما با مکش شدید پمپ آبشار، جسم کوچک فاطمه را درون خودش کشانده بود البته بازپرس پرونده معتقد بود که «حتی اگر روی حفره و نه روی گودال، یک حفاظ ساده نصب شده بود این اتفاق هرگز رخ نمی‌داد.»

دایی فاطمه  نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم گفته بود: فردای روزی که فاطمه جان باخت، به پارک رفتیم متوجه شدیم با فنس و حفاظ روی گودال پمپ را پوشانده‌اند اما دیگر دیر شده و فاطمه از دست رفته بود اما پیمانکار پارک کوهسار در جلسه بازپرسی که چند روز پس از مرگ دلخراش فاطمه با حضور وی، ناظر مقیم شهرداری در این پارک و رئیس اداره حقوقی شهرداری منطقه 15 برگزار شد مدعی بود که گودال مرگ آبنما، دریچه داشته اما دریچه آن در روز حادثه به سرقت رفته بود.

البته اگر نرده‌ای با ارتفاع مناسب به عنوان حائل قسمت جلویی حوض در کار بود، آیا باز هم فاطمه، به داخل محوطه آب داخل حوض می‌افتاد یا همین نرده ساده به راحتی می‌توانست از افتادن فاطمه به داخل آب و وقوع این فاجعه جلوگیری کند، نصب نرده حداقل می‌توانست مانع بزرگی برای یک دختر 5 ساله‌ باشد تا به داخل حوض آبشار نیفتد و بعد به دلیل نبود دریچه بر روی حفره ورودی پمپ، به داخل کشیده و قطعه‌قطعه نشود.

روز بازسازی صحنه مرگ دلخراش فاطمه و درست یک هفته پس از این حادثه مرگبار، تکه‌هایی از استخوانها و بقایایی از بدن شرحه‌شرحه شده فاطمه مجدداً کشف شد.

چند روز پس از این حادثه مرگبار، پیمانکار پارک کوهسار، ناظر مقیم شهرداری در این پارک و رئیس اداره حقوقی شهرداری منطقه 15 در مقابل بازپرس پرونده حاضر شدند و به سؤالات بازپرس پرونده درباره این حادثه دلخراش پاسخ دادند که پیمانکار پارک کوهسار به‌اتهام بی‌مبالاتی منجر به فوت (قتل غیرعمد) و با صدور قرار وثیقه 200 میلیون تومانی بازداشت شد.

همزمان با ادامه تحقیقات در این پرونده کارشناس رسمی دادگستری پیمانکار پارک شهدای کوهسار را در رابطه با حادثه مرگ دلخراش دختر خردسال در این پارک مقصر صددرصدی اعلام کرد و گفت: «علت وقوع حادثه عدم وجود حفاظ بر روی حوضچه بوده است؛ با عنایت به اینکه در تاریخ اول خرداد 95 ناظر مقیم ضمن  مکاتبه با شرکت سبزبانان شهر به عدم وجود حفاظ اشاره و عواقب امر را متوجه شرکت اعلام می‌دارد لذا شرکت سبزبانان شهر موظف بوده طبق این نامه و همچنین مفاد قرارداد تدابیری اتخاذ نماید که سارق یا سارقین قادر به سرقت مجدد حفاظ نباشند یا حداقل با توجه به احتمال سرقت، قبل از شروع به کار آبنما و روشن کردن پمپ از وجود حفاظ اطمینان حاصل می‌کردند تا حادثه‌ای رخ ندهد.

در ادامه روند رسیدگی به پرونده شهرداری منطقه 15 تهران برای پرداخت نصف دیه فاطمه اعلام آمادگی کرد که وکیل پرونده فاطمه امیری در این رابطه به خبرنگار تسنیم گفت: شهرداری منطقه 15 اعلام کرده که حاضر است نصف دیه فاطمه را از مطالباتی که پیمانکار پارک کوهسار نزد شهرداری دارد، کسر کرده و به خانواده فاطمه دهد همچنین ما نیز به پیمانکار پارک کوهسار وکالت دهیم تا پس از صدور حکم دادگاه وی به بیمه مراجعه کرده و مبلغ را از بیمه دریافت کند؛ اما طبق قانون تبصره ماده 555 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که می‌گوید: «در تمامی جنایاتی که مجنی علیه (کسی که ضرر و زیان دیده است) مرد نیست، تفاوت دیه زن و مرد از محل صندوق جبران خسارتهای بدنی پرداخت می‌شود» در جرایم غیرعمد، بیمه‌ها مکلف به پرداخت کامل دیه هستند و نباید بین دیه مرد و زن تفکیک قایل شوند.

انتهای پیام/