به گزارش یزدبانو، در هفته‌های گذشته بروز قطعی برق در برخی از مناطق کشور، یکی از پدیده‌های عجیبی بود که ابهام‌ها و پرسش‌های زیادی را در اذهان عمومی ایجاد کرد، زیرا در سال‌های گذشته همواره در فصل تابستان و با افزایش دما، مصرف برق ناشی از روشن کردن کولرها و وسایل سرمایشی افزایش می‌یافت و بدین صورت رکوردشکنی‌های متعددی در مصرف برق صورت می‌گرفت. در نتیجه با عبور کردن نرخ مصرف نسبت به تولید برق، در برخی از مناطق کشور خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده‌ای اتفاق می‌افتاد. اما حال چه شده است که برای اولین بار در فصل زمستان خاموشی‌ و قطعی برق اتفاق افتاده است؟

برای بررسی دقیق‌تر این ماجرا بهتر است درباره برخی از دلایل ذکر شده برای توجیه بروز خاموشی‌ها از جمله ارتباط آن با معاهده پاریس توضیحات بیشتری داده شود و همچنین در بررسی راهکارهای موجود به تبعات ارائه آدرس غلط در این موضوع پرداخته شود.

*آیا دولت به صورت چراغ خاموش در حال اجرای معاهده پاریس است؟

توافق پاریس در ۱۲ دسامبر سال ۲۰۱۵ در چارچوب کنوانسیون اقلیم سازمان ملل متحد به تصویب رسید. در ظاهر هدف از تصویب این معاهده، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای برای جلوگیری از گرمایش زمین بوده است. در این راستا کشورهای عضو این توافق، تعهداتی را در قبال کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای می‌پذیرند که این تعهدات در قالب سند NDC توسط مسئولین خود آن کشور تعریف شده است.

دولت ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای عضو این توافق‌نامه، در حال طی کردن فرآیند قانونیِ تصویب سند تعهدات (NDC) در داخل کشور است. در این راستا دولت در آبان ماه سال ۹۵ در قالب لایحه‌ای بحث پیوستن و انجام تعهدات ذیل توافق پاریس را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد که با موافقت مجلس همراه شد. در ادامه اما شورای نگهبان یک ایراد قانونی به این موضوع وارد دانست، مبنی بر اینکه در مصوبه مجلس، سند تعهدات ایران (NDC) ارائه نشده است و این سند نیز باید به توافق‌نامه الصاق شود.

در نتیجه این مصوبه از طرف شورای نگهبان به مجلس بازگشت تا سند تعهدات ایران در توافق پاریس توسط دولت به آن الصاق شود. در این بین قرار شد سازمان محیط زیست به نمایندگی از طرف دولت و به عنوان متولی این موضوع، کار تدوین و ارائه سند تعهدات ایران را با همکاری و تایید کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی پیگیری کند، موضوعی که هم‌اکنون بعد از گذشت چند سال هنوز انجام نشده و مسکوت باقی مانده است. در نتیجه همانطور که اشاره شد هنوز دولت از نظر قانونی اجازه اجرای تعهدات توافق پاریس را ندارد.

فارغ از موضوع تبعات مثبت و منفی اجرای تعهدات توافق پاریس پرسش اصلی آن است که آیا خاموشی‌های اخیر با اجرای توافق پاریس در ایران مرتبط است یا نه. در این بین ممکن است این سوال در اذهان ایجاد شود که هر چند روند قانونی تصویب توافق پاریس در داخل کشور طی نشده است، اما این امکان وجود دارد که دولت به صورت چراغ خاموش در حال اجرای این توافق باشد. در این راستا برای بررسی دقیق‌تر ارتباط بین اجرای توافق پاریس و خاموشی‌های اخیر بهتر است، برخی دلایل پیرامون نقش توافق پاریس در خاموشی‌های اخیر مورد بررسی قرار گیرد.

*رمزگشایی از چرایی کاهش شیب افزایش ظرفیت نیروگاه‌ها در دولت روحانی

یکی از دلایلی که برای مرتبط دانستن خاموشی‌های اخیر با توافق پاریس مطرح شده، ناظر به نزولی بودن شیب افزایش ظرفیت نیروگاه‌ها در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نسبت به دولت‌های قبل است. اینگونه استدلال می‌شود که با توجه به اینکه نیروگاه‌ها یکی از منابع اصلی تولید گازهای گلخانه‌ای مثل کربن دی اکسید هستند، در نتیجه دولت به دلیل اجرای چراغ خاموش توافق پاریس، ظرفیت نیروگاهی را به اندازه کافی افزایش نداده است تا بدین صورت گاز کمتری در نیروگاه‌ها بسوزد و کربن دی اکسید کمتری تولید شود.

حال یک سوال مطرح می‌شود، اینکه دلیل کاهش شیب افزایش ظرفیت نیروگاه‌ها در کشور به اجرای توافق پاریس مرتبط است یا نه، با چه متر و معیاری قابل صحت سنجی است؟ به بیان دیگر چگونه می‌توان مطمئن شد که دلیل کند شدن روند توسعه ظرفیت نیروگاهی، اجرای توافق پاریس بوده و عامل دیگری در آن نقش نداشته است؟ مثلا آیا در مسیر احداث نیروگاه‌ها مانع و چالش دیگری وجود ندارد؟ در نتیجه اگر با نگاهی بی‌طرفانه به این سوال نگاه کنیم می‌بینیم که این ادعا به هیچ صورتی قابلیت صحت سنجی ندارد، یعنی هم می‌تواند درست باشد و هم غلط، در نتیجه تا زمانی که اثبات نشود قابل اعتنا نیست.

ضمن اینکه دلایل متعددی در توجیه چرایی عدم توسعه ظرفیت نیروگاهی در دولت یازدهم و دوازدهم توسط کارشناسان مطرح شده است که از جمله آنها می‌توان به اقتصاد ضعیف نیروگاه‌ها اشاره کرد. در این راستا عسگر سرمست کارشناس حوزه انرژی در این باره اظهار داشت: «یکی از دلایل عدم توسعه مطلوب ظرفیت نیروگاهی مرتبط با اقتصاد ناکارآمد وزارت نیرو است. در حال حاضر وزارت نیرو بدهکارترین وزارتخانه کشور است. تمام این موضوع از آن جایی نشات می‌گیرد که دخل و خرج این وزارتخانه با هم نمی‌خواند. یعنی هزینه تولید برق حدودا دو برابر درآمد ناشی از فروش برق به قیمت تکلیفی است».

وی افزود: «در واقع با تولید برق، وزارت نیرو بدهکار و بدهکارتر می‌شود و تنها متکی به دریافت کمک‌های دولتی است که سر پا بماند، معلوم است که این چرخه معیوب نمی‌تواند ادامه داشته باشد. ۶۰ درصد نیروگاه‌های کشور خصوصی هستند. بخش خصوصی نیروگاه راه‌اندازی کرده و تولید برق می‌کند و حداقل انتظارش این است پولی که حاصل از فروش برق است را بگیرد و این اتفاق هم نمی‌افتد و با تاخیرهای بسیار مواجه می‌شود. در نتیجه خیلی واضح و مشخص است که انگیزه‌ای برای ادامه کار نداشته باشد».

همچنین با توجه به کاهش درآمدهای دولت، طبیعتا حجم سرمایه‌گذاری دولت برای پروژه‌های عمرانی از جمله ساخت نیروگاه‌ نیز با محدودیت‌های جدی مواجه شده که این موضوع نیز دلیل اصلی عدم توسعه نیروگاه‌ها توسط دولت در سال‌های اخیر بوده است. در نتیجه با توجه به وجود دلایل و گزاره‌های متقن درباره چرایی عدم توسعه ظرفیت نیروگاهی در سال‌های اخیر، صرف ادعای ارتباط خاموشی‎ها با اجرای توافق پاریس هر چند قابل رد کردن نیست ولی قابل پذیرش هم نیست و در حد طرح ادعا باقی خواهد ماند.

*ا فزایش روزانه ۶۰ میلیون متر مکعب گاز نسبت به سال گذشته، یعنی تولید گاز گلخانه‌ای بیشتر

حال بهتر است سوال کلیدی‌تری پرسیده شود: آیا برای صحت سنجی ارتباط خاموشی‌های اخیر با توافق پاریس، باید روند افزایش ظرفیت نیروگاه‌ها را مد نظر قرار داد یا روند افزایشی مصرف گاز در همه بخش‌ها را؟ مگر تولید کربن دی‌اکسید ناشی از سوزاندن گاز در نیروگاه‌ها یا سوزاندن گاز در بخش خانگی با هم تفاوتی دارد؟

پاسخ این پرسش منفی است. یعنی گاز چه در نیروگاه‌ها مصرف شود و چه در بخش خانگی بسوزد، طبق واکنش شیمیایی صورت گرفته کربن دی اکسید تولید می‌شود. از طرفی توافق پاریس با هدف کاهش گازهای گلخانه‌ای از جمله کربن دی اکسید در دنیا مطرح شده است. در نتیجه برای بررسی دقیق‌تر باید مجموع مصرف گاز طبیعی (هم نیروگاه و هم بخش خانگی) را مورد بررسی قرار داد.

توجه داشته باشید که هر چند نیروگاه‌ها بزرگترین مصرف کننده گاز طبیعی و تولیدکننده کربن دی‌اکسید در کشور هستند، اما اساسا بررسی ظرفیت نیروگاهی در کشور موضوعیت ندارد و ما باید میزان تولید و مصرف گاز در داخل کشور را به صورت سرجمع مورد بررسی قرار دهیم. در واقع برای دولتی که به دنبال اجرای توافق پاریس است، صرف کاهش روند افزایشی ظرفیت نیروگاه‌ها ملاک نیست بلکه مجموع میزان مصرف گاز و بقیه سوخت‌ها باید کاهش یابد تا گاز کربن دی اکسید کمتری تولید شود.

به طور کلی اینکه معیار قضاوت درباره اجرای توافق پاریس توسط دولت به توسعه ظرفیت نیروگاهی معطوف شود، اساسا اشتباه است و مجموع میزان تولید و مصرف گاز در کشور معیار درستی برای قضاوت در این باره است. در این راستا بررسی اعداد و ارقام درباره تولید و مصرف گاز در کشور نشان می‌دهد که روند تولید و مصرف گاز نه تنها کاهشی نیست بلکه افزایشی است. یعنی دولت سال به سال با افزایش تولید گاز و مصرف آن در داخل چه در نیروگاه‌ها و چه در بخش خانگی در حال افزایش تولید گازهای گلخانه‌ای است.

محمدرضا جولایی مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز درباره آمار تولید و مصرف گاز در کشور اظهار داشت: «تولید گاز امسال نسبت به سال گذشته هم حدودا ۶۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش داشته است. در بخش خانگی نیز مصرف گاز در فصل زمستان سال گذشته به طور متوسط ۵۷۰ میلیون مترمکعب در روز بوده که امسال به ۶۱۵ مترمکعب در روز افزایش یافته است. همچنین نسبت به سال گذشته ۳ میلیارد مترمکعب گاز بیشتری نیز به نیروگاه‌ها ارسال کرده‌ایم».

در نتیجه اعداد و ارقام نشان می‎دهد که در مجموع میزان مصرف گاز و تولید کربن دی اکسید در کشور نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. همچنین اگر دلیل قطعی برق به اجرای توافق پاریس ارتباط داشت، دولت به هیچ عنوان برای تامین برق موردنیاز مردم، حاضر به سوزاندن گازوئیل و مازوت در نیروگاه‌ها نمی‌شد. زیرا این سوخت‌ها نسبت به گاز هم کربن دی اکسید بیشتری تولید می‌کنند و هم آلایندگی بیشتری دارند.

البته باید به این نکته دقت کرد که گازهای گلخانه‌ای یعنی دی اکسید کربن و بخار آب با گازهای آلاینده مانند NOX ها و SOX ها متفاوت هستند و آلاینده زیست‌محیطی محسوب نمی‌شوند و تنها روی اثر گلخانه‌ای جو زمین تاثیر می‌گذارند.

*آدرس غلط درباره خاموشی‌ها باعث غفلت مسئولین از اجرای بهینه‌سازی مصرف گاز می‌شود

تا به اینجا توضیح داده شد که کاهش روند افزایش ظرفیت نیروگاه‌ها تحت تاثیر اقتصاد ضعیف این واحدها و عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این بخش و همچنین کاهش درآمدهای ارزی دولت و کاهش بودجه عمرانی اتفاق افتاده است. همچنین فارغ از این مباحث، اصلا ظرفیت نیروگاهی ملاک درستی برای صحت سنجی اجرا یا عدم اجرای توافق پاریس در این موضوع نیست و باید سرجمع تولید و مصرف گاز را نسبت به سال گذشته مورد بررسی قرار داد که طبق آمار میزان تولید و مصرف گاز نسبت به سال گذشته روزانه ۶۰ میلیون متر مکعب افزایش یافته است. در نتیجه گاز گلخانه‌ای بیشتری نیز با اقدامات دولت در توسعه فازهای پارس جنوبی رقم خورده است.

اما ارتباط دادن اشتباه خاموشی‌های اخیر با توافق پاریس چه تبعاتی را به همراه دارد؟

پاسخ به این سوال بسیار روشن است. اگر با ارائه بحث توافق پاریس در این حوزه به مردم آدرس غلط داده شود، مطالبه اصلی مردم از دولت برای حل مشکل خاموشی‌های اخیر از فضای کارشناسی دور شده و به فضاهای سیاسی وارد می‎شود. ولی اگر با مشاهده آمار تولید و مصرف گاز بپذیریم که میزان مصرف و هدررفت گازطبیعی در بخش خانگی بسیار بالاست، آن زمان نوک پیکان مطالبات افکار عمومی از دولت و وزارت نفت بر اجرای سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف گاز متمرکز می‌شود.

*آیا در ماجرای افزایش مصرف گاز هم مثل همیشه مردم مقصر هستند؟

پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف گاز در بخش خانگی در سال ۹۳ در قالب طرح‌های ارتقای کارایی موتورخانه‌ها، جایگزینی و اسقاط بخاری‌های مرسوم گازی با بخاری‌های گازسوز دودکش‌دار راندمان بالا (هرمتیک هوشمند) و اقداماتی نظیر دوجداره کردن پنجره‌ها تعریف شده بود، اما در سایه غفلت وزارت نفت و شورای عالی انرژی این طرح‌ها سال‌هاست که خاک می‌خورند.

همچنین طبق آمار بیش از ۵۰ درصد مصرف گاز در بخش خانگی مربوط به سه دهک بالای جامعه است که اقشار ثروتمندی هستند، در نتیجه واقعی کردن قیمت گاز برای این اقشار با هدف کنترل مصرف گاز آنها و از طرفی رونق بخشیدن به اقتصاد نیروگاه‌ها امری ضروری است که دولت در سال‌های گذشته عمدا یا سهوا نسبت به آن بی‌توجه بوده است.

در نتیجه اینکه گفته شود در ماجرای اخیر قطعی برق و افزایش مصرف گاز در بخش خانگی،تنها  مردم مقصر هستند و مسئولیتی متوجه مسئولین نیست، قضاوت و گزاره نادرستی است. هر چند که فرهنگ‌سازی مصرف گاز و همراهی مردم برای کاهش مصرف نیز از ضروریات است.

در مجموع با توجه به افزایش تولید و مصرف گاز در بخش خانگی و نیروگاهی، به نظر فرضیه قطعی برق ناشی از توافق پاریس قابل اعتنا و استناد نیست و تکرار این ادعاهای اشتباه باعث می‌شود نوک پیکان مطالبات افکار عمومی به جای مطالبه‌گری برای اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف توسط دولت و وزارت نفت، از فضای کارشناسی دور شده و طبیعتا مشکل مصرف بی‌رویه و هدررفت گاز همچنان باقی می‌ماند و در سال‌های آینده به یک بحران تبدیل می‌شود.