Skip to Content


ایران پیر می‌شود، صف وام را کوتاه کنید!


جوانی جمعیت و عبور از گرفتار شدن در چاله جمعیتی تنها با تصویب قانون محقق نمی‌شود و طرح‌ها و برنامه‌های این حوزه در صف وام و انتظار برای تحویل زمین و مسکن معطل مانده است.

به گزارش پایگاه خبری «یزدبانو» به نقل از خبرگزاری فارس از یزد، جوانی جمعیت به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی توسعه چندجانبه محسوب می‌شود و یک جمعیت جوان نه‌تنها منبعی ارزشمند برای نیروی کار است، بلکه بستر مناسبی برای نوآوری، خلاقیت و رشد اقتصادی نیز فراهم می‌آورد.

متأسفانه در حال حاضر کاهش نرخ باروری کشور با سهم قابل توجه در برخی استان‌ها را شاهد هستیم و وضعیت رشد جمعیتی با برنامه‌ریزی‌های انجام شده بسیار فاصله دارد.

باتوجه‌به اهمیت این موضوع رهبر معظم انقلاب در سال ١۴٠١ خطاب به ستاد ملی جمعیت عنوان داشتند: «بار دیگر تأکید می‌کنم که تلاش برای افزایش نسل، و جوان شدن نیروی انسانی کشور و حمایت از خانواده، یکی از ضروری‌ترین فرائض مسئولان و آحاد مردم است.» در این عبارت، رهبری عنوان می‌کنند: «بار دیگر تأکید می‌کنم» در طی سالیان گذشته ایشان بارهاوبارها، بیش از ۴٠ مرتبه به این امر تأکید و توصیه کردند.

خوشبختانه در سال ١۴٠٠ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب و ابلاغ شد که عملاً اجرای آن از سال ١۴٠١ آغاز شده است و بر اساس آخرین آمار رسمی اعلام شده در سال ١٣٩٩ نرخ باروی کشور ١/۶۵ بود که در سال ١۴٠٠ به ١/۵٨ کاهش‌یافته و تا سال ١۴٠٢ در پس اقدامات انجام شده، این نرخ با عدد ١/۵۴ ثابت ماند.این نکته را باید مدنظر قرارداد که روند کاهشی جمعیت طی فرایندی چندین ساله اتفاق افتاده و به یکباره رسیدن به نرخ جایگزین ممکن نیست، مخصوصاً که فرهنگ‌سازی، تسهیلگری و حمایت در این مقوله بسیار مهم است. بررسی وضعیت استان یزد در این حوزه طبق آمار ثبت‌احوال نیز نشان می‌دهد نرخ باروری در سال ١٣٩٩ میزان ٢/١٨ و در سال ١۴٠٠، میزان ٢/٠۴، در سال ١۴٠١، ١/٩٢ گزارش شده است که روند نزولی را در این سال‌ها طی می‌کرده که در سال ١۴٠٢ نرخ باروری به ١/٩۵ می‌رسد و بر اساس قانون برنامه هفتم نرخ باروری می‌بایست به میزان ٢/۵ فرزند ارتقا یابد.

 

لازم به توجه است که در استان یزد افزایش نرخ باروری را در حالی شاهد هستیم که در همین بازه، نرخ ازدواج کاهش و نرخ طلاق نیز افزایش داشته است که نرخ باروری در سال ١۴٠٢ نسبت به سال ١۴٠١ در کشور هم قابل‌توجه است و اینکه در ١۵ استان افزایش نرخ باروری در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ رقم خورده است که استان‌های خراسان جنوبی، هرمزگان، خوزستان، یزد، گلستان، کرمان، خراسان شمالی، قم، چهارمحال‌وبختیاری، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، قزوین، سمنان و اصفهان در این ردیف قرار دارند.
نگاهی به موالید استان یزد در طی سه سال گذشته نیز نشان می‌دهد که از سرعت تند نزولی شیب نمودار در سال ١۴٠١ کاسته شده است و در سال ١۴٠١ نسبت به سال قبل آن ٨٣٩ تولد کمتر داشتیم ولی در سال ١۴٠٢، ٢٠٠ تولد کمتر داشتیم که نشان از کاهش این میزان است.بررسی وضعیت شهرستان‌های استان یزد نیز نشانگر این موضوع است که در ۵ شهرستان ابرکوه، اردکان، اشکذر، بهاباد و مهریز روند صعودی موالید را شاهد بوده‌ایم و در شهرستان‌های یزد و میبد گزارش‌ها کاهش شیب تند نزولی موالید را نشان می‌دهد. وزارت کشور در گزارشی، موالیدی که هر سال در کشور برای هر استان جهت اینکه به تعداد موالید مطلوب برسند را ارائه کرده و می‌توانیم امیدوار باشیم که در چاله جمعیتی قرار نمی‌گیریم و جمعیت از وضعیت بحرانی نجات پیدا خواهد کرد و مقایسه موالید مطلوب و موجود استان نشان می‌دهد که در سال‌های ١۴٠١ و ١۴٠٢ با موالید مطلوب فاصله داریم و موالید مطلوب برای شهرستان یزد در سال ١۴٠۴ به میزان ١٢ هزار و ٩٧٨ تولد درنظر گرفته شده است.

انتظار ۶ ماهه برای وام فرزندآوری در یزد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری یزد در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس پیرامون این موضوع بیان کرد: در زمینه اجرای قانون جوانی جمعیت این موضوع نیاز به بررسی دارد که درصد پیشرفت و اجرای این قانون به چه میزان است و از دیگر سو بعضی از ظرفیت‌هایی که این قانون دارد مغفول مانده است.اسماعیل دهستانی خاطرنشان کرد: در بحث زمین برای خانواده‌های سه فرزند و بیشتر کار بسیار خوبی اتفاق افتاد و برای فرزندان اول و دوم، چهل میلیون تومان وام در نظر گرفتیم و در قانون تأکید شده که باید یک‌ماهه پرداخت شود اما زوج‌های جوانی که می‌توانند به بحث جمعیت کمک کنند، پنج تا شش ماه باید در نوبت وام چهل‌میلیونی باشند.

کارشکنی بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج؛ به وعده‌ها عمل نمی‌شود

چندی پیش رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت نیز از کارشکنی برخی بانک‌ها در مسیر پرداخت وام ازدواج خبر داد و گفت: طبق گزارش وزارت اقتصاد، بانک‌های آینده، اقتصاد نوین، پاسارگاد و سامان کمتر از سهمیه خود وام ازدواج پرداخت کرده‌اند که این امر تخلف است.وی افزود: همچنین بانک‌های ملت، ‌مسکن، شهر و تجارت از زوج‌ها ٢ ضامن کارمند می‌خواهند این موضوع نیز خلاف بخشنامه است.مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در این زمینه بیان کرد: هر چند قانون‌گذاری و فرهنگ‌سازی زیربنایی مؤثر در حوزه ازدواج و فرزندآوری است اما موانع پیشروی اجرای قانون و ترویج فرهنگ نیز باید در سطح ملی چاره‌جویی شود و متأسفانه امروز جوانان یزدی در صف وام ازدواج و فرزندآوری منتظر مانده‌اند و فرهنگ‌سازی بدون حل این مسائل جوابگو نیست.

 

 

فاطمه دانش یزدی افزود: تشکیل خانواده و فرزندآوری نیازمند حمایت و زمینه‌سازی مؤثر در ابعاد مختلف است و عدم حمایت در این زمینه نه‌تنها کشور و استان را از حرکت در مسیر سیاست‌ها و برنامه‌های حوزه جمعیت عقب نگه می‌دارد بلکه عدم اجرای قانون و پایبندی به وعده‌ها در این زمینه اعتماد اجتماعی را نیز تضعیف خواهد کرد. بر اساس آنچه در این گزارش مطرح شد خوشبختانه خلأ قانونی در حوزه فرزندآوری و جوانی جمعیت برطرف شده است اما امروز اجرای قانون مسئله اصلی است و بانک‌ها به‌عنوان یکی از عناصر کلیدی در این حوزه آن‌گونه که باید نسبت به اعطای تسهیلات اهتمام نداشته و در حالیکه روزبه‌روز شرایط جمعیت در مسیر بحرانی‌تری قرار می‌گیرد به صف درخواست وام نیز افزوده می‌شود و دولت باید در سطح ملی به‌ویژه استان یزد این صف را کوتاه کند چراکه امروز به یک نارضایتی مهم در این عرصه تبدیل شده است.


 



رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری