به گزارش یزدبانو به نقل از طنین یاس؛ 14 شهریور ماه بود که لایحه اصلاح‌شده برنامه ششم توسعه مجددا و با امضای رئیس‌جمهور، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
ماده 31 لایحه مربوط به زنان و خانواده است. در این ماده آمده است:« به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و یکم قانون اساسی اهداف سند چشم انداز و سیاست های کلی برنامه ششم مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوقی شرعی و قانونی زنان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز به منظور بهره مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، کلیه دستگاه های اجرایی موظفند با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد "عدالت جنسیتی" در سیاست ها، برنامه ها و طرح های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، براساس شاخص های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام نمایند.
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاست ها، برنامه ها و طرح های ستگاه ها و رصد مستمر ارتقای شاخص های وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به طور سالانه به هیات وزیران ارائه نماید.
آیین نامه اجرایی این تبصره در خصوص نحوه اعمال، ساز وکارهای نظارت و پایش شاخص ها و وظایف و الزامات دستگاه های اجرایی برای ارتقای شاخص های مذکور، به پیشنهاد سازمان، معاونت امور زنان و خانواده و با هماری سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط، شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید«.
در خصوص بررسی ماده 31 این لایحه به سراغ دکتر فرشته روح افزا قائم مقام و مدیر طرح، برنامه و تدوین سیاست شورای فرهنگی اجتماعی زنان رفتیم و این ماده از لایحه را مورد بررسی تخصصی قرار دادیم.
خانم روح افزا در ماده 31 اشاره می کند به ابلاغ شاخص توسط ستاد ملی زن و خانواده که خانم مولاوردی گفته اند 6 ماه پس از تصویب برنامه، شاخص ها ابلاغ می گردد. نظر شما در این خصوص چیست؟

در ماده 31 نوشته شده بر اساس شاخص ها که این نقص بزرگی است، کدام شاخص؟، چه کسی این شاخص را استخراج کرده؟، چه نهاد یا نهادهایی آن را  ابلاغ کردند؟، چه میزان کار کارشناسی بر روی آن انجام شده؟ اگر شاخص ها بر اساس توصیه های نهادهای بین المللی و سازمان ملل است که این توصیه ها بیشتر بنیان خانواده را نابود خواهد کرد. اگر بحث در ستاد ملی زن و خانواده، یک جلسه ستاد در این دولت تشکیل نشده، این چیزی که نوشته شده به نظر نوعی بازی می آید!

1

به نوعی شاهد نوعی کلی گویی چه در اصل برنامه و چه در ماده 31 هستیم، نظر شما در این خصوص چیست؟
در ماده 31 آمده «شاخص های ابلاغی بر اساس ستاد ملی زن و خانواده اجرا نماید»، برای مثال تقویت نهاد خانواده، لذا ضروری است بستر این قضیه در دولت دیده شود، مثلا برای تقویت نهاد خانواده باید ازدواج آسان باشد، آمار طلاق پایین بیاید، سن ازدواج پایین بیاید، فرزندآوری آسان شود، مرخص زایمان افزایش پیدا کند.
تمام این برنامه هایی که باید دیده شود، نیست، در واقع یک نوع کلی گویی بوده( البته منظور این نیست که در برنامه کلی، جزئیات گفته شود) بلکه منظور این است که بدون پرداختن به بسترها، وارد مسائل کلی شده اند و به نظر من جای تامل دارد.
متاسفانه هم اکنون شاهد یکسری الفاظ دهان پر کن هستیم، الفاظی که اینجا نوشته شده هیچ کدام قابل اجرا در سطح جامعه نیست.
به عنوان مثال در جایی از لایحه نوشته شده: «تطبیق سیاست ها» این موضوع تبیین نشده است، یک سری مبهمات در ماده 31 وجود دارد که می توان از لابه لای اینها هزاران تخلف کرد، برنامه ای که نوشته می شود باید کاملا روشن و شفاف باشد، در قالب الفاظ کلی نمی توان وارد شد.
یا در جای دیگر آورده شده: «رصد مستمر ارتقاء شاخص های وضعیت زنان»، شاخص های وضعیت زنان مشخص نیست تا بتوان بر اساس آن رصد کرد. یا «استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان»، اصلا در قانون حقوق شرعی و قانونی زنان وجود دارد یا نه که باید استیفا بشود؟
همینطور آمده است: «توجه ویژه به نقش سازنده زنان» کدام نقش زنان؟ نقش مادری، همسری، نقش زنان در اشتغال، نقش فردی و یا اجتماعی؟ کجا را بررسی می کند؟
اگر بگویند همه این موضوعات را با هم آوردیم، پس تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن باید باز شود. این ماده بسیار مبهم است و می شود تعبیرات مختلف از آن انجام داد.
نظر شما در خصوص سپردن وظیفه تطبیق سیاست ها و به نوعی ارزیابی به معاونت زنان ریاست جمهوری چیست؟
این برنامه معاونت امور زنان را موظف کرده ارزیابی، تطبیق سیاست ها، برنامه ها و طرح های دستگاه های اجرایی و رصد مستمر ارتقاء شاخص های وضعیت زنان داشته باشد، این شرح وظایف، جزء دستور العمل یک نهاد اجرایی نیست!
شما نمی توانید به قوه مجریه بگویید تطبیق سیاست کند، قوه مجریه که سیاستگذار نیست، باید اجرا کند، سیاستگذاری کار قوه مقننه است. این موضوع با قانون اساسی مغایرت دارد، این موضوعات شرح وظایف معاونت امور زنان نیست. به علاوه در دولت بعدی اگر این برنامه از این دستگاه خارج شود و به دستگاه دیگری واگذار شود، چه کار می خواهند بکنند؟ شاید جزء دستور کار دولت بعدی قرار نگیرد، سیاستگذاری کاری بلند مدت است و کار قوه مجریه نیست.
از طرف دیگر ما به این امر قائلیم که از نظر ماهیت حقوقی و قانونی، معاونت امور زنان نمی تواند در مورد استیفای حقوق افراد! ورود پیدا کند.
حقوق شرعی را چطور می توان استیفا کرد؟ این چارچوب در کجا تعریف شده است؟ مبنا را چطور مشخص کرده اند؟ اگر مبنا ستاد ملی زن و خانواده است، ما با یک تناقض مواجهیم. مگر می توان برنامه را بنویسیم و حتی یک جلسه ستاد ملی زن و خانواده را تشکیل ندهیم؟!
به نظر شما هدف از این نوع نگارش برنامه چیست؟
من به این نحوه نگارش، که با ابهامات زیادی مواجه است، انتقاد دارم. اسنادی که نوشته می شود باید یک سری سند پشتیبان داشته باشد که به آن پرداخته شود. شاخص ابلاغی، تطبیق سیاست ها نوشته شود. الان اسناد پشتیبان نداریم، پیوست نداریم، باید در تطبیق سیاست ها و چگونگی عمل مشخص باشد.
این برنامه مگر نمی خواهد تصویب شود، مجلسی که می خواهد این برنامه را تصویب کند باید بداند این برنامه یعنی چه! سندهای پشتیبان نوشته نشده و ارائه نشده است. وقتی سندی نوشته می شود ولی اسناد پشتیبان آن ارائه نمی شود یعنی اینکه هدف این است که ما چیز دیگری بنویسیم و کار دیگری بکنیم و این مبهم نگاری را داشته باشیم که کسی توانایی ارزیابی ما را نداشته باشد و بعدها در خصوص اجرایی نشدن برنامه کسی نتواند به ما خورده بگیرد.
برنامه باید روشن و شفاف باشد. به نظر من تشکیل کمیته های تخصصی یکی از نکات خیلی مهمی است که باید انجام می شد. کمیته های تخصصی هستند که باید بنشینند گزارشات را سالانه به هیات وزیران ارائه کنند و این امر نیازمند یک سری برنامه ریزی دقیق است و وقتی ما آن را تشکیل نمی دهیم یعنی کار ما نقص دارد.  اگر ما این را در برنامه ششم توسعه تصویب کنیم و پس از پایان برنامه، یعنی 5 سال بعد هیچ کاری در حوزه زنان انجام نداده باشیم و حوزه زن و خانواده را به حال خود رها کرده باشیم مشکلی ایجاد نمی شود.
خانم دکتر نظر شما در خصوص بحث عدالت جنسیتی چیست؟
ما در حوزه زن و خانواده یک دغدغه می بینیم و آن هم بحث «برابری جنسیتی» است که تحت عنوان «رویکرد عدالت جنسیتی» می آید که نوشته شده سیاست ها و برنامه ها و طرح ها در این چارچوب بیاورند. گویا معاونت زنان  تعهد داده که باید روی عدالت جنسیتی(برابری جنسیتی) کار کنند.  ما این فضا را در بحث عدالت جنسیتی در شرع کامل می بینیم و به نظر نمی آید که در شرع و قانون جایی ظلمی به حقوق زنان کرده باشد و در این زمینه حاضر به استدلال و بحث هستیم.
در حوزه زن و خانواده آسیب زیاد داریم و مساله زیاد وجود دارد که در برنامه اصلا دیده نشده است، فرض کنید در حوزه زن و خانواده بحث «عدالت جنسیتی» را در محیط کار ایجاد کردید، خب حق خانواده چه می شود، حق فرزند چه می شود؟ آیا مرخصی زایمان زنان جزو عدالت جنسیتی هست یا نه؟
اگر بخواهیم در بحث برابری برویم مرد نباید مرخصی داشته باشد، اگر بر اساس شرع بگوییم باید خیلی کارها بکنیم، این عدالت است و برابری نیست. مثلا زنی که بچه 6 ماهه دارد چرا باید تمام وقت سر کار باشد؟ این عدالت نیست، عدالت جنسیتی نیست، یک بچه شیرخوار دارد، مرخصی زایمانش به اندازه یک مرد باشد، این مدلی عدالت نیست، او حتما باید به اندازه ای مرخصی برود که بچه اش به سنی برسد که بتواند او را به مهد یا کسی بسپارد ولی اینها در برنامه دیده نشده و نقص زیادی دارد چون کاملا کلی وارده شده است.
در ماده 31 آمده «کلیه دستگاه های اجرایی موظفند با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده» این که می شود اداری! وقتی سازمان می آید این دیگر خانواده نیست، مگر خانواده را می شود در قالب اداره برد؟ بنابراین به خود جمله نقد وارد می شود.
نظر پایانی شما در خصوص برنامه و معاونت زنان چیست؟
ممکن است دولت در زمان خودش این حق را داشته باشد و اجرا کند و مجلس هم این را تصویب کند تا قانونی شده و اجرا شود اما این دولت فقط یک سال دیگر باقی است و هیچ تضمینی وجود ندارد که دولت بعدی هم با این تیم کار کند، بعضی ها می دانند که چه می کنند!
نمی خواهم متهم کنم ولی اینطور به نظر می رسد که این برنامه لااقل در بخش زنان و ماده 31 طوری نوشته شده که اگر نخواستند یا در آینده نخواهند اجرا کنند ایرادی نباشد، چون فقط در راستای بحث اجازه بین المللی و تعهدی که در نیویورک به صندوق جمعیت دادیم، قدم برداشتند و همه کارها بر اساس آن صورت گرفته است.
آن تعهد بین المللی دست و پای آن ها را بسته و باعث شده چنین بنویسند وگرنه در جامعه بین الملل کسی از ما عدالت جنسیتی را نمی پذیرد. در حوزه زن بحث برابری جنسیتی است، زن و مرد مساوی باشند، آنها به عدالت نمی پردازند.
اگر ما شهامت داریم که عدالت جنسیتی را مطرح کنیم باید ریز جزئیات برنامه عمل را در ستاد ملی زن و خانواده می نوشتیم و آنجا می بردیم. وقتی در حوزه زن و خانواده دغدغه ما این است که باید دختران و زنان ما برای دست زدن در ورزشگاه حضور پیدا کنند، این خواسته سازمان ملل است، بحث حضور زنان در ورزشگاه بحث عدالت جنسیتی نیست، این ظلم به زنان است، کارهایی که در این دولت در راستای حقوق زنان انجام می شود، یک نوع ظلم به زنان است.
ما همایش تن فروشان را اگر در جهت حمایت از آنها باشد ظلم به زنان و خانواده می دانیم، باید اینها مداوا بشوند، برنامه عملی داشته باشند اما اگر حمایت به این شکل باشد که از نظر پزشکی حمایت بشوند و کار خود را ادامه بدهند این یعنی شکسته شدن بنیان خانواده، که برای نجات 3 تا 4 هزار نفر باید حق و حقوق کل خانواده ها را نادیده بگیریم و آیا این عدالت است؟
وقتی در بحث سقط جمعیت درست کار نمی کنیم، توانمند نیستیم چطور بگوییم در آینده مرخصی زایمان را برای کارمندان افزایش دهند، چطور طرح بیمه زنان خانه دار را اجرایی کنیم و طرح را جلو ببریم؟
همه اینها نشان می دهد که ما دغدغه حل مساله زن و خانوداه را نداریم وگرنه بحث طلاق مشکل اساسی ماست، اما در کجای برنامه می توانید آن را پیدا کنید؟
برای خانواده ای که از هم می پاشد چه کار باید کرد؟ کجای برنامه به این پرداخته شده؟ شاخص های ستاد ملی زن و خانواده کدام است؟ اگر شاخص های قبلی را قبول داشتیم باید تشکیل جلسه می دادیم اگر الان را قبول داریم پس کجاست؟

انتهای پیام/ص