به گزارش یزد بانو به نقل از فارس، چهل و ششمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه عصر امروز در محل دفتر سخنگو برگزار شد. در این نشست محسنی‌اژه‌ای در مدت ۹۰ دقیقه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. در زیر مشروح این نشست را می‌خوانید. برای مبارزه با فساد اقتصادی از همه ظرفیت‌ها استفاده نشد به گزارش خبرنگار قضایی فارس، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا عصر امروز در چهل و ششمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس درباره اینکه ۱۲ سال قبل در اردیبهشت ماه سال ۸۰ مقام معظم رهبری خطاب به رؤسای قوا فرمان ۸ ماده‌‌ای درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر کرده است. پس از ۱۲ سال دستگاه قضا چه اقداماتی در این زمینه انجام داده است، گفت: همانطور که می‌دانید مقام معظم رهبری این فرمان را شاید در سال ۸۰ صادر کردند اما ایشان از ۲۰ سال قبل در مضامین خود و دیدارها و جلسات خود بارها به ضرورت مبارزه با فساد مطالبی را گفته بودند. محسنی‌اژه‌ای افزود: دلیل این همه اصرار و پافشاری مقام معظم رهبری در برخورد با فساد این است که اگر فساد اقتصادی در یک جامعه یا حکومت و نهاد به صورت نهادینه شود آن دستگاه یا حکومت با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شد. وی افزود: نهادینه شدن مفاسد اقتصادی لطمه‌ای اساسی به یک حکومت می‌زند و دیگر حتی نیاز نیست که به آن حکومت حمله نظامی شود بلکه همان فساد نهادینه شده آن حکومت را از بین خواهد برد. سخنگوی دستگاه قضا گفت: من از بین مسئولین نظام تنها مقام معظم رهبری را سراغ دارم که در رابطه با مبارزه با فساد چنین حساسیت ویژه‌ای داشته و در هر برهه‌ای از زمان مسئولین را نسبت به برخورد با آن رهنمود داده است. محسنی‌اژه‌ای گفت: من زمانی که به عنوان مسئول رسیدگی به پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی از جانب رئیس قوه قضائیه انتخاب شدم، بیانات مقام معظم رهبری را جمع‌آوری کرده‌ام و دیدم ایشان از سال ۷۰ پیوسته در هر مناسبتی نسبت به مبارزه همه‌گیر و قاطع با مفاسد اقتصادی سران قوا را رهنمود کرده‌اند. وی گفت: متعاقب فرمان ۸ ماده‌ای رهبر انقلاب در سال ۸۰ سران قوا با یکدیگر جلساتی تشکیل داده که خود در آن حضور داشتند اما به مرور نمایندگانشان به این جلسات آمدند و در طول این سال‌ها مبارزه با فساد گاهی با حساسیت کمتر و گاهی با حساسیت بیشتر دنبال شدند. دادستان کل کشور گفت: همین فرامین رهبر انقلاب باعث شد تا برخی از قوانینی که تا به آن روز وجود نداشت، تشکیل شود و برخی از قوانینی هم که نیاز به اصلاح داشت مورد اصلاح قرار بگیرد. وی گفت: در دستگاه قضایی برخی شعب به صورت ویژه و تخصصی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی انتخاب شدند و حتی از آنجا که فساد به شکل پیچیده‌ای وقوع می‌یافت برخی از قضات هم آموزش‌های لازم را دیدند. محسنی‌اژه‌ای گفت: موازی این کار مجتمع تخصصی مبارزه با مفاسد اقتصادی شکل گرفت و از زمان آیت‌الله شاهرودی تا به امروز کارهای شایسته‌ای هم در این مجتمع انجام شده است. محسنی‌اژه‌ای گفت: البته با دولت و مجلس هم در جهت آسیب‌شناسی وقوع فساد و شناسایی گلوگاه‌های بروز مفاسد اقتصادی جلسات مشترکی برگزار شد. دادستان کل کشور گفت: اگر از من بپرسید که همه کارهایی که نیاز بوده انجام شده است یا اگر بپرسید این حجم از کارهایی که انجام شده کافی بوده است و آیا از تمام ظرفیت استفاده شده یا خیر؟ می‌گویم قطعا این گونه نبوده است اما اگر بپرسید کاری انجام نشده و ضعف وجود دارد، باز هم می‌گویم این گونه نیست. وی افزود: من به واقع نمی‌توانم نمره‌ای به دستگاه‌ها در رابطه با مبارزه با فساد اقتصادی بدهم زیرا زمانی که قرار است نمره‌ای داده شود، باید جمیع جهات در نظر گرفته شده و پس از ارزیابی دقیق از امکانات و کارهایی که انجام شده فرد اقدام به نمره دادن کند. دستگاه قضایی پاسخ استعلامات شورای نگهبان را می‌دهد محسنی‌اژه‌ای افزود: اتفاقی توسط افراد تکفیری در سوریه اتفاق افتاد و به یکی از مقدسات توهین و مزار صحابه بزرگ رسو‌ل‌الله نبش قبر شد که واقعه بسیار تلخی بود. وی گفت: ما امیدواریم مسلمانان به راحتی از این موضوع گذر نکنند و مدعیان دفاع از ارزش‌ها و کسانی که مدعی دفاع از آثار گذشتگان هستند از این ماجرا نگذرند و مسببان این حادثه به نتیجه عمل ننگین خود برسند. وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع انتخابات پیش رو اشاره کرد و گفت: از فردا ثبت‌نام کاندیداها آغاز می‌شود و یک بخشی مربوط به بنده و دستگاه قضایی می‌شود که توضیحاتی در مورد آن ارائه می‌شود. دادستان کل کشور گفت: براساس قانون، انتخابات باید زیر نظر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات توسط وزارت کشور برگزار شود که رئیس هئیت اجرایی مرکزی وزیر کشور بوده و دادستان کل کشور در آن هیئت عضویت دارد. محسنی‌‌اژه‌ای همچنین به تشکیل کمیسیون تبلیغات براساس ماده ۶۲ قانون جدید برگزاری انتخابات اشاره کرد و گفت: در این کمیسیون هم دادستان کشور عضو دارد و جلسات این کمیسیون هم براساس یک برنامه تایید شده تشکیل خواهد شد. سخنگوی دستگاه قضا به اهمیت انتخابات شورای شهر اشاره کرد و گفت: در طول سال ۹۰ و ۹۱ شاهد بودیم برخی از اعضای شوراهای شهر به واسطه اتهاماتی دستگیر شدند و حتی پس از تشکیل پرونده برای آن‌ها محکومیت در نظر گرفته شده است. وی افزود: همین امر می‌طلبد که مردم عزیزمان نسبت به انتخاب افراد برای عضویت در شوراهای شهر توجه بیشتری داشته باشند تا چنین اتفاقاتی تکرار نشود. یکی از خبرنگاران در رابطه با اینکه عده‌ای در سال ۸۸ نسبت به نتایج اعلام شده انتخابات اعتراض کردند، آیا قرار است تساهل و تسامح با چنین افرادی داشته باشید، که محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: اعتراض‌هایی که در سال ۸۸ وجود داشت، اگر از طریق قانونی پیگیری می‌شد به طور قطع چنین مشکلاتی پدید نمی‌آمد. وی گفت: بنای ما و شورای نگهبان عمل کردن به قانون است و تساهل و تسامح در این میان معنایی ندارد. محسنی‌اژه‌ای افزود: بر اساس ملاک‌هایی که قانون تعیین کرده شورای نگهبان اقدام به احراز صلاحیت کاندیداهای ریاست‌جمهوری می‌کند و در صورت آنکه فردی شرایط را داشته باشد صلاحیت وی احراز می‌شود. وی گفت: در برخی موارد از دستگاه قضا هم استعلام‌هایی هم می‌شود که ما بر اساس سوابق افراد پاسخ استعلام‌ها را به شورای نگهبان اعلام خواهیم کرد. یکی از خبرنگاران در تکمیل این سؤال گفت که به طور روشن آیا وزیر اطلاعات نسبت به اظهارات اخیر خودشان مدارکی به شما ارائه کرده‌اند، که محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: اصلا ضرورتی ندارد وزارت اطلاعات به ما مدرکی ارائه کند. این نهاد می‌تواند مستقیما مدارک خود را به شورای نگهبان ارسال کند. یکی دیگر از خبرنگاران خطاب به محسنی‌‌اژه‌ای گفت: اخیرا رئیس سازمان بازرسی کل کشور خبر از تشکیل پرونده فسادی به ارزش ۴۵۰ میلیون یورو داده‌اند، آیا این خبر صحت دارد یا این موضوع تنها یک ژست انتخاباتی است؟ محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: من قبل از اینکه به سوال شما پاسخ دهم ضروری می‌دانم که مواردی را به شما بگویم. مسئولین مختلف به لحاظ مسئولیت‌شان به یکسری اطلاعات دسترسی دارند اما مسلما این افراد حق ندارند بدون رعایت مصالح و بدون رعایت طبقه‌بندی‌های انجام شده این اطلاعات را در اختیار افراد دیگری بگذارند. وی افزود: قانون تا زمانی که یک فرد حکم قطعی نگرفته باشد، اجازه نمی‌دهد درباره آن پرونده اطلاع‌رسانی شود. آن وقت چگونه است که برخی افراد بیایند و به واسطه دسترسی به اطلاعات‌شان چنین اطلاعاتی را در سطح جامعه مطرح می‌کنند. سخنگوی دستگاه قضا گفت: به طور قطع شفاف‌سازی در هر زمینه‌ای امری خوب و پسندیده است. اما باید به این نکته توجه داشت که قانون باید ملاک عمل همه باشد و اینکه به چه میزان این شفاف‌سازی را قانونی دانسته و به ما اجازه می‌دهد. محسنی‌اژه‌ای گفت: اگر درباره اقدامی که رئیس سازمان بازرسی کل کشور انجام داده از من سؤال بپرسید، می‌گویم به طور قطع اقدام ایشان صحیح نبوده و اطلاعات را در صورت صحت باید به دستگاه قضایی می‌دادند و نه اینکه در فضای عمومی پخش کرده و باعث التهاب در جامعه شوند. وی گفت: من از جزئیات پرونده‌ای که ایشان گفته اطلاعی ندارم و باید از خود ایشان بپرسید؛ هر چند مطرح کردن این موضوع ابهاماتی دارد و صحیح نیست. ممنوع‌الخروجی ۱۰هزار بدهکار بانکی و متهم اقتصادی/تشکیل کمیسیون پزشکی ستار بهشتی حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران در خصوص وضعیت افرادی که دارای پرونده‌های اقتصادی هستند، گفت: برخی از این پرونده‌ها هنوز رسیدگی نشده و وضعیت آن بستگی به دستگاهی دارد که پرونده در آن مطرح است. وی افزود: برخی از افرادی که پرونده اقتصادی داشتند، در حال حاضر ممنوع الخروج هستند که البته این موضوع با نظر قاضی صورت پذیرد چرا که بعضی اوقات در بحث مالیات یا بدهکاری‌های بانکی، قانون قاضی را ملزم می‌کند تا فرد را ممنوع‌الخروج کند به همین جهت ممنوع‌الخروجی متهمان بستگی به تشخیص قاضی دارد. سخنگوی دستگاه قضائی تاکید کرد: در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار نفر به عنوان بدهکار بانکی و متهم اقتصادی ممنوع‌الخروج هستند. وی در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت پرونده ستار بهشتی، گفت: در پرونده پس از بررسی و با ثبت ۳ نظریه از پزشکی قانونی، چیزی که بشود استناد داشت که مرگ وی به دلیل یک ضربه و یا سمی در بدن بوده پیدا نشده است و فقط مرگ می‌تواند به دلیل التهاب باشد. وی افزود: بازپرس برای اینکه به طور صد در صد به نتیجه قطعی برسد از برخی پزشکان که دخیل بودند نیز در این زمینه دعوت کرد تا نظر خود را ارائه دهند. سخنگوی دستگاه قضایی از تشکیل کمیسیون پزشکی ستار بهشتی خبرداد و گفت: امروز قرار بود این کمیسیون برگزار شود و آخرین نظریات مطرح شود تا بازپرس نظر نهایی را اعلام کند. وی افزود: بخش مهم این پرونده،‌ نظریه پزشک است و این جلسات برای رفع ابهام برگزار می‌شود وگرنه بازپرس همان روز اول می‌توانست نظر خود را اعلام کند. تعویق دادگاه مهدی هاشمی به دلیل نقص پرونده نبود محسنی‌اژه‌ای در خصوص دلیل به تعویق افتادن دادگاه مهدی هاشمی گفت: با توجه به اینکه پرونده مهدی هاشمی حجیم بوده اما قاضی سراج وقت خوبی را برای این پرونده اختصاص داد، آن را مطالعه و زمان دادگاه را تعیین کرد. وی علت به تعویق افتادن دادگاه مهدی هاشمی را درخواست متهم و وکلای وی برای مطالعه مجدد پرونده دانست و گفت: درست است که پرونده نواقصی داشت اما قاضی سراج می‌توانست ضمن رسیدگی درخواست رفع نواقص را به دادسرا بدهد بنابراین آماده نبودن متهم و وکلای وی برای دفاع، زمان دادگاه را تغییر داد. وی افزود: وقتی آنها درخواست مهلت کردند، قاضی موافقت کرد و تصمیم گرفت در همین زمان نواقص موجود را برطرف کند و اگر آنها درخواست استمهال نمی‌کردند، دادگاه در همان تاریخ مقرر شروع می‌شد. وی در ادامه در خصوص ستادهای پیشگیری از وقوع تخلفات انتخاباتی گفت: مسائل پیشگیری در دو نوع است که در نوع اول اگر شائبه تخلف باشد، مسئولان تذکر می‌دهند. وی افزود: اما اگر در مرحله دوم تخلفی مشکوک صورت گیرد، موضوع به مرجع قضایی گزارش داده می‌شود و پیگیری‌های لازم صورت می‌گیرد. محسنی‌اژه‌ای در خصوص وضعیت زندانیان خارج از کشور گفت: مواد مخدر یکی از بیشترین جرائمی است که تبعه‌های ایرانی خارج از کشور به دلیل آن در زندان به سر می‌برند. وی افزود: من در سفر هفته گذشته خود به ارمنستان با حدود ۱۲ نفر از همین زندانیان دیدار کردم و طبق تلاشی که داشتیم مقرر شد تا چند تن از آنها ادامه دوران محکومیت خود را در تهران سپری کنند. سخنگوی دستگاه قضایی با اشاره به پیگیری‌های وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری و قوه قضائیه در خصوص وضعیت زندانیان خارج از کشور گفت: در دو سال گذشته توافق‌نامه‌های مختلفی در خصوص استرداد مجرمین به امضاء رسیده است و در سفر اخیر من نیز این مورد پیگیری شده است. محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه یکی از متهمان پرونده کهریزک ادعا کرده که نماینده دادستان در ۳۰ مورد کیفرخواست را تغییر داده، آیا این تخلف است یا خیر، گفت: من از این مورد ذکر شده خبری ندارم اما اگر کیفرخواستی صادر شود، امکان اصلاح وجود دارد. وی افزود: کسی که اتهامی داشته اگر پرونده‌اش به دادگاه برود و همزمان مورد دیگری کشف شود که در صلاحیت همان دادگاه باشد، امکان اصلاح کیفرخواست وجود دارد. هر زمان و به هر عنوانی احضار شوم به دادگاه کهریزک می‌آیم محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه روح‌الامینی وی را به عنوان شاهد به دادگاه کهریزک معرفی کرده است آیا وی حضور پیدا می‌کند یا خیر گفت: من این موضوع را از طریق رسانه‌ها مطلع شدم اما دادگاه هر زمانی و به هر دلیلی که من را احضار کند حاضر شده و پاسخگو خواهم بود. وی افزود: در حال حاضر نه دادگاه رسماً من را احضار کرده و نه کسی از من خواسته که حضور پیدا کنم اما چه در این پرونده و چه در هر پرونده دیگری به محض درخواست دادگاه حاضر خواهم شد. یکی از خبرنگاران در خصوص نامه‌ای که گمرک خطاب به دادستان کل کشور نوشته و در آن اعلام کرده که اطلاعاتی که دادستانی می‌خواسته تنها از سال ۸۷ به بعد موجود است گفت: اگر نامه خطاب به من است پس در رسانه شما چه می‌کرده است. وی افزود: چنین نامه‌ای را به خاطر ندارم اما آن را تکذیب هم نمی‌کنم. .لی باید بدانم که چگونه به دست شما رسیده چرا که یادم نمی‌آید به گمرک نامه‌ای نوشته و چیزی را از آنها خواسته باشم اما این موضوع را پیگیری خواهم کرد. خبرنگار دیگری درباره وضعیت ۶ تشکل کارگری که در اعتراض به دستمزدهای خود به دیوان عدالت اداری نامه‌ای نوشته بودند سؤال پرسید که اژه‌ای گفت: من از این موضوع خبر ندارم اما می‌دانم که موضوعاتی که نیاز به کار تخصصی نداشته باشد رسیدگی به آن در دیوان عدالت اداری چندان زمان نمی‌برد. محسنی اژه‌ای در خصوص دستگیری باقر اسدی، دیپلمات ایرانی گفت: اصل خبر بازداشت وی را تأیید می‌کنم اما از بیان جزئیات معذورم چرا که پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است. یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص اقدامات انتخاباتی پورمحمدی از سخنگوی قوه قضاییه سوال کرد که وی گفت: اگر ثابت شود کسی از امکانات دولتی استفاده کرده تخلف محسوب شده و موضوع پیگیری خواهد شد اما در بحث تبلیغات ابهامی وجود دارد و آن اینکه آیا تبلیغات پیش از ثبت‌نام هم خلاف است یا خیر؟ وی افزود: هیچ کدام از اینها به صورت رسمی نامزد نیستند کسانی که خود را در معرض کاندیداتوری قرار دادند و تبلیغ می‌کنند اگر از امکانات دولتی استفاده کنند و این موضوع مشخص شود مورد پیگرد قرار می‌گیرد. وی در خصوص وضعیت پورمحمدی گفت: وی فعلاً مرخصی گرفته اما برای اینکه جایگزینی برای پورمحمدی انتخاب شود باید ببینیم که واقعاً ثبت‌نام می‌کند یا خیر. اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده فساد بزرگ مالی و اجرای احکام متهمان گفت: طبق پرس‌وجوهایی که از قاضی سراج کردم وی گفته اگر اسنادی که گمرک ارسال کرده ثابت شود نیاز به محاکمه مجدد داریم. وی افزود: ما در مسائل مالی همچنان بحث رد مال را دنبال می‌کنیم ضمن اینکه اشتباهی در کارشناسی‌ها پیش آمده چرا که قیمت ملک تغییر کرده است. محسنی اژه‌ای گفت: اقدامات ما در بحث رد مال در حال پیگیری است و اگر شکات با محکومان بتواند زبان مشترکی پیدا کند کار آسانتر حل می‌شود بحث اجرای حکم نیز بستگی به وضعیت رد مال دارد. خبرنگار دیگری از کاهش دیدارهای مردمی با مقامات قضایی گلایه کرد و گفت: متأسفانه اعمال ماده ۱۸ هم با محدودیت مواجه شده که محسنی اژه‌ای گفت: رؤسای دادگستری و رؤسای کل در روزهای مشخصی دیدارهای مردمی خود را دارند و معاون اول قوه قضاییه نیز در هفته یک دیدار مردمی دارد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: من ملاقات عمومی مشخصی ندارم ولی به طور متوسط روزی ۴ تا ۵ نفر را می‌بینم اما ریاست قوه قضاییه به عنوان دیدار مردمی روز مشخصی را تعیین نکرده البته در موارد استثنایی دیدارهایی داشته است اما مثل زمان آیت‌الله شاهرودی دیداری ندارد. دادستان کل کشور افزود: بحث اعمال ماده ۱۸ بسته نشده چرا که این یک قانون است و قانون هم تأثیربردار نیست در بحث اعمال ماده ۱۸ تنها رویه پذیرش تغییر کرده است. داشتن یا نداشتن پرونده قضایی عامل تأیید یا ردصلاحیت کاندیداها نیست محسنی اژه‌ای در بخش پایانی ششمین نشست خبری خود با اعلام این مطلب افزود: باید توجه داشته باشید که گاهی برخی پرونده‌ها نظیر پرونده نگین غرب پرونده‌هایی است که نمی‌توان تصمیم صرفاً قضایی گرفت. وی افزود: من از شما خبرنگاران و حتی کارشناسان اقتصادی می‌خواهم تا به دادستانی کل کشور بیایند و خودتان چنین پرونده‌هایی از ابتدا تا انتها مطالعه کنند و ببینید چگونه می‌توان حجم بالای مطالبات شهروندان را پاسخ گفت. سخنگوی قوه قضاییه گفت: البته به تمام این مشکلات این موضوع را هم اضافه کنید که در برخی از این پرونده‌ها خود مالباختگان اصول اولیه ثبت یک قرارداد را انجام ندادند. وی افزود: برای مثال در قرارداد بندی آمده که به موجب آن صاحب پروژه می‌توانسته بدون اطلاع به خریداران قرارداد را به صورت یک طرفه فسخ کند. محسنی اژه‌ای گفت:‌ در یکی از پرونده‌ها شاهد آن بودیم که صاحب پروژه به مالباختگان گفته بود به ازای دادن ۱٫۵ میلیون تومان آن هم در ۳ قسط این افراد می‌توانند صاحب یک خانه ۷۵ متری شوند در حالی که در زمانی با این افراد صحبت کردیم به آنها گفتیم از نظر عقلانی آیا خرید یک خانه ۳ میلیون تومانی آن هم به صورت نصف نقد و نصف با وام منطقی بود. وی گفت: ما می‌توانستیم در دستگاه قضایی یک کار صرفاً قضایی انجام دهیم و فرد کلاهبردار را مجرم قلمداد کرده، به زندان بیندازیم اما آیا با این اقدام مالباختگان به خواسته خود می‌رسیدند. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ما تمام تلاش‌مان را معطوف این موضوع کرده‌ایم که بتوانیم در کنار انجام کار قضایی مالباختگان کمترین ضرر و زیان را متحمل شوند. دادستان کل کشور گفت: اخیراً یکی از مسئولان رسیدگی به این پرونده موفق شده بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان دیون مردم را از دست کلاهبرداران آزاد کند اما هنوز هم نمی‌توان کل دیون را پرداخت کرد. یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی اژه‌ای گفت: شنیده شده دو تبعه آذربایجانی در تبریز دستگیر شدند و پرونده آنها به دستگاه قضایی ارسال شده آیا این موضوع صحت دارد. وی افزود: بله این موضوع صحت دارد اما بنا به مسائل قانونی نمی‌توانم درباره جزئیات این پرونده مطلبی بگویم. سخنگوی قوه قضاییه گفت: به طور قطع بنابر آن چیزی که من از پرونده اطلاع داریم نباید رسیدگی به این پرونده طولانی باشد و سریعاً نتیجه آن مشخص خواهد شد. یکی از خبرنگاران گفت که شنیده شده برخی شرکت‌های گروه امیرمنصور آریا به حال خود رها شده و حق و حقوق کارگران داده نشده است. محسنی اژه‌ای گفت: شرکت‌های گروه آریا عمدتاً به ۳ شکل بودند گروه اول شرکت‌های فعالی بودند که در حال حاضر فعال‌تر از گذشته هم شده‌اند و به سوددهی رسیدند. وی افزود: دسته دوم شرکت‌هایی بودند که از آنها فقط یک نام وجود داشت و هیچ فعالیتی انجام نمی‌دادند این شرکت‌ها همان شکل قدیم باقی مانده‌اند و فعال نیستند. سخنگوی قوه قضاییه گفت: دسته سوم شرکت‌هایی بودند که در زمان فعالیت گروه آریا نیمه فعال بودند و حتی زیان‌ده بودند. این شرکت‌ها تلاش شد تا به همان شکل باقی بمانند و متأسفانه برخی از آنها نیمه فعال و زیان‌ده باقی مانده‌اند. وی همچنین در مورد کسانی که در پذیره‌نویسی بانک آریا شرکت کرده بودند، گفت: بخشی از این افراد منابع مالی خود شرکت را برای پذیره‌نویسی آورده بودند اما برخی هم سرمایه خودشان را آورده بودند. وی افزود: به نماینده دادستان نامه نوشتیم تا پس از مشخص شدن منشأ پول‌های پذیره‌نویسی دیون افراد را پرداخت کنند. یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی اژه‌ای گفت: آقای مصلحی اخیراً اظهاراتی را درباره رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است آیا این موارد صحت دارد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مورد این اظهارات توضیح بیشتر از خود آقای مصلحی بپرسید. وی افزود: من فقط نظر شخصی‌ام را گفتم که افراد نباید اصطلاحاتی را که به واسطه مسئولیتشان در اختیار دارند بدون رعایت مصالح و رعایت طبقه‌بندی‌ها اعلام کنند. سخنگوی قوه قضاییه افزود: برای مثال من مجاز نیستم به خاطر اینکه دادستان کل کشور هستم بیایم و اطلاعاتی را بدون رعایت ضوابط قانونی اعلام کنم. یکی از خبرنگاران درباره پرونده قضایی برادران لاریجانی پرسید که دادستان کشور گفت: پرونده آقای جواد لاریجانی در حال بررسی است و باید مشخص شود که واگذاری زمین به ایشان قانونی بوده یا غیر قانونی. در پرونده آقای فاضل لاریجانی در آخرین جلسه گفتم که دسترسی به یکی از افرادی که باید از وی سؤالاتی پرسیده شود فراهم نبوده که فکر نمی‌کنم هنوز از این فرد تحقیقات انجام شده باشد. یکی از خبرنگاران خطاب محسنی اژه‌ای گفت: برخی از کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری دارای پرونده‌های باز قضایی هستند آیا این موضوع در تأیید صلاحیت آنها یا رد صلاحیت‌شان تأثیری دارد. محسنی اژه‌ای گفت: من پیش از این هم در یک نوبت گفته بودم داشتن پرونده قضایی عاملی برای رد صلاحیت یا تأیید صلاحیت افراد نیست. وی گفت: زمانی که شورای نگهبان از ما استعلام می‌گیرد ما سوابق افراد را اعلام می‌کنیم و مرجع‌رسیدگی‌ کننده شورای نگهبان است. یکی از خبرنگاران همچنین از محسنی اژه‌ای درباره آزادی یک جن‌گیر پرسید که سخنگوی قوه قضاییه گفت: این فرد مدت ۲ سال در زندان بود و حتی یک روز هم مرخصی نرفته است. وی گفت: برخلاف آنچه اعلام شده این فرد نه آزاد شده و نه به جایی منتقل شده است بلکه بعد از ۲ سال از مرخصی بهر‌ه‌مند شده است.