به گزارش یزدبانو؛ فاطمه آلیا نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و کارشناس مسائل زنان در گفتگو با خبرنگار گوهرشادنیوز، با بیان اینکه تغییر و ترمیم کابینه دولت یازدهم مطالبه ای عمومی بوده است، افزود: با توجه به ناکارآمدی برخی بخش ها این مطالبه از همان ماههای اولیه دولت یازدهم مخصوصاً در حوزه هایی چون اقتصاد و زنان مطرح بوده است.

این کارشناس مسائل زنان تصریح کرد: آقای روحانی در وعده های انتخاباتی اش این حوزه ها را بلد و حل مشکلات آنها را در اسرع وقت قول داده بود از جمله وعده او در حل 100 روز مشکلات اقتصادی که تا به امروز با گذشته سه سال و اندی نه تنها محقق شده بلکه بار مشکلات معیشتی مردم افزایش یافته است.

آلیا عدم تحقق وعده های انتخاباتی رئیس دولت یازدهم در حوه زنان و خانواده را علتی برای توجه دولت، به تغییر در این حوزه دانست و اظهار داشت: به نظر می رسد، دولت پس از موفقیت در انتخابات این حوزه و مشکلات آن را به طور کامل به دست فراموشی سپرده و تنها هرزگاهی با نگاهی فمنیستی مسأله ای طرح و زمینه تشنج در جامعه را فراهم می آورد.

وی ادامه داد: اشتغال و بیمه زنان سرپرست خانوار یکی از مسائلی بود که آقای روحانی قبل از انتخابات روی آن مانور می داد که البته امروز با گذشت سه سال و اندی در حد شعار مانده و کار قابل عرضی در این خصوص انجام نشده است. البته بی توجهی دولت به حوزه معلولان و خانم های معلولی که اکثریت تحصیل کرده اند نیز قابل توجه است.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی تغییر در کابینه دولت یازدهم را یک کار ارتجاعی و رو به عقب توصیف کرده و ابراز داشت: از حدود دوسال قبل در پی نا کارآمدی دولت خصوصاً در حوزه اقتصاد و معیشت بسیاری از مردم خواستار تغییر و ترمیم در این حوزه ها بوده اند، اما اینکه چرا این اتفاق در آن زمان نیافتاده و امروز تنها چند ما مانده به پایان عمر دولت این تغییرات آن هم نه در راستای خواسته عمومی بلکه بر اساس سلیقه آقای روحانی انجام شده، جای بسی تأمل و پرسش دارد.

آلیا با بیان اینکه به نظر می سد، این تغییرات در راستای تبلیغات زود هنگام دولت برای انتخابات سال 96 تدبیر شده باشد، ادعان داشت: به واقع دولت تلاش می کند با این تغییرات از هجمه انتقادات کاسته و رضایتمندی مردم را بدست آورد.

این کارشناس سیاسی در ادامه تصریح کرد: واقعیت چیز دیگری است، متأسفانه آقای روحانی در حوزه هایی وزراء را وادار به استعفا کرده که، بود و نبودشان خیلی به حال معیشت، نشاط و امید مردم که جزو عمده ترین مشکلات امروز آنان است، ارتباطی ندارد.

آلیا با اشاره به اینکه گروه های هدف در حوزه های اقتصاد، زنان و خانواده یک علامت سئوال بزرگ برایشان مطرح است، افزود: دولت پاید پاسخگو باشد که این تغییر و ترمیم براساس کدام مطالعات، نظر سنجی و اولویت ها انجام شده است؟

وی با اشاره به مشکلات متعدد حوزه زنان و خانواده، تصریح کرد: با توجه به عملکرد ضعیف معاونت امور زنان ریاست جمهوری در حوزه زنان و خانواده انتظار می رفت آقای رئیس جمهور با نیم نگاهی به این سمت در راستای تغییر و ترمیم این معاونت نیز گام برمی دارد.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در انتقاد از عملکرد معاونت امور زنان، آن را یک مجموعه خنثی و بدون بازدهی مثبت برشمرد و گفت: نقد عملکرد یک حوزه بر اساس یک سری شاخص هاییی انجام می شود شاخصه هایی که نشان می هد آن حوزه چقدر اثرگذاری مثبت و چقد اثرگذاری منفی داشته است اما زمانی که یک حوزه خنثی عمل کند مستلزم نقد هم نخواهد بود.

وی در ادامه بیان داشت: خانم مولاوردی باید پاسخ گو باشند که تا به امروز چه کاری برای این جمعیت و فرهیخته گان بسیاری که در این حوزه جا دارند، انجام داده و باری از مشکلات آن را کم کرده است. متأسفانه اگر کاری هم شده تنها در جهت منفی انجام شده است.

این کارشناس مسائل زنان اعم فعالیت های معاونت امور زنان را در راستای تبلیغات کلیشه ای دانست و بیان داشت: توجه به اشتغال زنان، حضور آنها در ورزشگاهای اختصاصی آقایان، خروج بدون همسر از کشور، پیوستن به کنوانسیون اختیاری کودکان و ... بسیاری دیگر از مسائل در هاله از مشکلات متعدد خانواده ها چون بیمه زنان سرپرست خانوار، بی حجابی و مرخصی زایمان و... چندان عقلانی و حساب شده به نظر نمی رسد.

آلیا با بیان اینکه دولت امور جامعه را اولویت بندی نکرده است، افزود: متأسفانه دولت آقای روحانی از مطالبات و خواسته های واقعی جامعه که بخش مهمی از آن در حوزه زنان و خانواده وجود داشته، غافل مانده است و البته علت را باید در بی توجهی وی به این خواسته ها یا مربوط به اطلاعات نادرستی دانست که مشاوران در اختیار او قرار می دهند.

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در پایان متذکر شد: چه خوب است دولت به جای فرافکنی، اشکالات و کم کاری های خود را پذیرفته و با عذر خواهی از مردم در صدد جبران بر آید.

انتهای پیام/ص