یزدبانو؛ صمد مرعشی در گفتگو با خبرنگار ما با بیان اینکه باید حدود اختیارات بخش دولتی و تعاون مشخص باشد، گفت: آنچه مسلم است در بخش تصدی‌گری و حاکمیتی قوانین داریم؛ بخشی از وظایف به عهده اتاق تعاون و بخشی به عهده دولت است. در بخش تعاون افراد باید کار را به‌درستی انجام داده و در بخش دولتی که مسئولیت آن بر عهده اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی هست، باید نظاره‌گر خوبی باشند و اگر درجایی لازم شد، تذکر دهند. متأسفانه «تفسیر به رأی از قوانین، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها» افراد فعال در بخش تعاون را آزار می‌دهد.

وی تصریح کرد: مشکل از آنجایی شروع می‌شود که دولت لایحه‌ای را به مجلس ارائه می‌دهد و درنهایت قانونی با چندین آیین‌نامه تدوین می‌شود و آنجا است که خطاها و مسیرهای انحرافی به وجود می‌آید و تفسیر به رأی باعث اختلاف بین اتاق تعاون و ادارات کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی می‌شود.

این کارشناس بخش تعاون خاطرنشان کرد: اتاق تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به دنبال تعامل باشند تا بتوانند از تفسیر به رأی قوانین، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و اقدام فرد بنا به تشخیص خود جلوگیری کنند.

وی با تأکید بر ضرورت تعامل هر چه بیشتر بین اتاق تعاون و اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی اذعان کرد: خوشبختانه در استان یزد تعامل بین اتاق تعاون و اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی خوب بوده و می‌توان این تعامل را به‌عنوان یک الگوی رفتاری به سایر استان‌ها معرفی کرد؛ در برخی استان‌ها ادارات کار، اتاق‌های تعاون را به‌عنوان رقیب خود تلقی می‌کنند که این مسئله زیبنده بخش تعاون نیست.

معاونت پارلمانی و امور تعاون اتاق تعاون کشور با ابراز امیدواری از اینکه بخش تعاون روزبه‌روز پیشرفت مطلوب‌تری داشته باشد، گفت: در اتاق تعاون برنامه‌هایی در راستاي حمايت و همكاري جهت رفع موانع و مشكلات بخش تعاون در دست انجام است.

وی حمایت جدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تعاونی‌ها را خواستار شد و با تأکید بر ایجاد مرکز پایش تصریح کرد: به وجود آوردن مرکز پایش می‌تواند بسیاری از مشکلات را رفع کند؛ با صدور گواهی فعالیت و جمع‌آوری اطلاعات می‌توان بر اساس آن برنامه‌ریزی منطقی کرده و بر اساس آن برنامه‌ریزی کارهایمان را پیش ببریم.

انتهای پیام/3857