به گزارش پایگاه خبری «یزدبانو»؛ احمد آزادمرد، یکی از فعالان مطرح عرصه صنعت، طی یادداشتی نوشت: چند سالی است که عده‌ای کشاورز در شرق اصفهان گاه و بیگاه به بهانه حقابه زاینده‌رود برای اعتراض به انتقال آب به یزد با انواع وسایل تخریب مانند تراکتور و لودر لوله انتقال آب به یزدرا شکسته و آب شرب مردم یزد را قطع می‌کنند.

این عده اکثرا اهل ورزنه در فاصله ۱۰۵ کیلومتری اصفهان و آخرین نقطه این استان با یزد هستند.

اینکه این گروه نسبت به حقابه سهم و حقی دارند یا ندارند، موضوعی است که یکبار برای همیشه باید به آن خاتمه داد، تا دیگر شاهد این نوع رساندن صدا به گوش مسئولان نباشیم.

هنوز خاطره تخریب و شکستن لوله خط انتقال آب در زمان استانداری مهندس فلاح‌زاده فراموش نشده که با قدرت موضوع را دنبال کرد و این مسأله را روشن ساخت که سهمیه انتقال آب به یزد هیچ سهمی از حقابه معترضین کسر نشده و آب انتقالی به یزد بر اساس مجوز مورخ ۲۶ اسفندماه سال ۱۳۷۶ به شماره ۱۲۷۶/۱۰۰ است که پس از بررسی‌های تخصصی و بررسی تأمین نیازها سالانه ۹۸ میلیون مترمکعب آب به یزد اختصاص داده شده که هیچوقت بیشتر ۵۵ میلیون مترمکعب به یزد منتقل نشده است.

حالا با همه این اوصاف بار دیگر این عده معترض و در زمانیکه سه استاندار، یکی استاندار فعلی یزد که سابقه معاونت فلاح‌زاده را در کارنامه خود دارد و یکی استاندار قبلی یزد که‌ ایشان هم مدتی سمت مدیرکلی حوزه استانداری فلاح‌زاده را بر عهده داشت و امکان داشت در سمتش ابقا شود و دیگری هم استاندار فعلی اصفهان که مدتی به‌عنوان شهردار یزد در این استان فعالیت داشت و ایشان هم قبل از انتخاب آقای بابایی یکی از شانس‌های استانداری یزد بود در استان‌های یزد و اصفهان مشغول هستند، چگونه این افراد به خود اجازه می‌دهند با این شجاعت و به‌صورت جمعی آب شرب مردم یک استان یزد را با شکستن لوله خط انتقال آب قطع کنند و در برابر دیدگان مردان و زنان و جوانان و میانسالان و سالخوردگان که جنبه بدآموزی هم دارد دربیابان ر‌ها سازند.

اینک و در زمانی‌که دستگاه‌های سیاسی در سال‌های گذشته اقدامی که مؤثر و بازدارنده باشد، انجام نداده‌اند و یزد‌ی‌ها هم هرگز نگاهی به خط لوله آب خلیج فارس به اصفهان که از یزد می‌گذرد بنای تلافی ندارند، شایسته است مقامات قوه قضائیه استان یزد از طریق قانون مسببین این سریال تلخ و ناشایست قطع آب شرب مردم یزد را که یادآور حرکت کوفیان است در دادگاه‌های یزد به محاکمه بکشند تا دگر بار ما مردم یزد شاهد اینگونه حرکات نباشیم.

انتهای خبر/