به گزارش یزدبانو به نقل از یزد رسا، سرهنگ دوم مرتضی ابوطالبی، رئیس پلیس فتای استان یزد درباره این پرونده گفت: این کلاهبرداری که در پی سهل انگاری فرد و در اختیار قرار دادن گوشی و کارت بانکی برای عضویت در سایت‌های همسریابی رخ داده بود، زندگی مشترک وی را نیز به ورطه جدایی نزدیک کرد.

فردی با در اختیار قرار دادن گوشی تلفن همراه و اطلاعات بانکی کارت خود به همکارو دوست دیرینه اش، طعمه کلاهبرداران قرار گرفت.

وی ادامه داد: با مراجعه زوجی متاهل در آخرین ساعات اداری به پلیس فتای استان و با در دست داشتن مرجوعه قضایی، با توجه به این که ساعت حدود 3 بامداد روز گذشته پیامی با عنوان کسر مبلغی حدود 200 میلیون ریال از حساب شخصی شان را دریافت کرده اند، خواهان بررسی پرونده بودند که‌ موضوع برای پیگیری و اقدام قضایی در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی پرونده مشخص شد برداشت غیر مجاز در پی ثبت نام در یکی از سایت‌های همسریابی رخ داده است.

رئیس پلیس فتای استان یزد ادامه داد: این موضوع زندگی خصوصی شاکی را تحت الشعاع قرار داده و با توجه به اقدامات نادرست وی در اوایل زندگی مسبب بی‌اعتمادی هر چه بیشتر نسبت به همسرش شد.

سرهنگ ابوطالبی گفت: در پی بررسی صحت کلاهبرداری از طریق ورود به سایت‌های همسریابی، شاکی مدعی شده که مدتی پیش برای ثبت نام همکارش در سایت همسریابی گوشی تلفن همراه و کارت بانکی به همراه اطلاعات آن اعم از رمز دوم و ... را در اختیار دوست قدیمی خود که همکار و هم شیفتی وی است قرار داده که متاسفانه این اقدام به وقوع پیوسته است.

این مقام ارشد انتظامی افزود: با ادله و احضار دوست شاکی( فرد ثبت نام کننده‌) اعتماد همسر شاکی با سه فرزند جلب و با هماهنگی مراجع قضایی و بانکی، پول از دست رفته شاکی به حساب وی برگردانده شد.

رئیس پلیس فتای استان یزد یادآور شد: سایت‌های همسریابی که امروزه فعالیت می‌کنند اغلب بدون مجوز بوده و با توجه به پرداخت هزینه برای ثبت نام یکی از شگردهای مجرمان سایبری برای دام‌های فیشینگ است که بتوانند اطلاعات بانکی افراد را به سرقت ببرند.

سرهنگ ابوطالبی ادامه داد: با توجه به این که مدیران سایت‌ها به تمامی اطلاعات وارد شده توسط کاربر(نام و نام خانوادگی، کد ملی، آدرس، شماره تماس و... ) دسترسی دارند، می‌توانند با داشتن این اطلاعات از کاربران سوءاستفاده کنند ضمن این که این سایت‌ها می‌توانند اطلاعات بانکی و شخصی کاربران را در اختیار افراد غیر مجاز قرار دهند.

انتهای پیام/ص