به گزارش یزد بانو؛ محمدرضا نوری زاده در گفتگو با خبرنگار یزد بانو تصریح کرد: بزرگ‌ترین مشکلی که در حال حاضر صنعت طلای یزد و کشور با آن مواجه‌ شده است، قانون ظالمانه  مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشد؛ این قانون بدون هیچ‌گونه بررسی کارشناسی بر دست‌اندرکاران صنعت طلا تحمیل شد.

وی با بیان اینکه این قانون که از 6 ماهه دوم سال 89 با ارزش‌افزوده 3 درصد شروع و تاکنون به 9 درصد رسیده، صنعت طلا را با رکود شدید مواجه کرد، ادامه داد: طبق قانون دولت می‌بایست درنهایت 8 درصد مالیات بر ارزش‌افزوده بگیرد که در حال حاضر 9 درصد اخذ می‌شود که این خود تخلف محسوب می‌شود.

نوری زاده با تصریح بند 3 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مبنی بر اینکه ارزش‌افزوده تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می‌باشد، اذعان کرد: در این قانون برای صنعت طلا نیز تخلف صورت گرفته و از اصل کالا، خدمات و اجرت، سود مالیات ارزش‌افزوده اخذ می‌شود.

این مقام مسئول سود زرگران را در حال حاضر 7 درصد عنوان کرد و افزود: زرگر از این میزان سود حدود 2 تا 3 درصد آن را باید به هزینه‌هایی چون مالیات عملکرد، دستمزد شاگرد، هزینه‌های جاری و ... اختصاص دهد.

وی رکود بازار و عدم خرید طلا توسط مردم را از پیامدهای این قانون بیان کرد و ادامه داد: علاوه بر رکود اقتصادی که بر سر کلیه اصناف سایه انداخته است، در بازار طلا رکود شدیدی حاکم است.

نوری زاده با بیان اینکه از سال 95 درزمینهٔ صدور پروانه کارگاه طلاسازی رشد منفی داشته‌ایم، تصریح کرد: حدود 70 پروانه از کارگاه‌ها و طلافروشی‌هایی که در سال گذشته اعلام تعطیلی کرده‌اند، باطل‌شده و در واقع میزان پروانه باطل‌شده بیشتر از صدور پروانه بوده است؛ در حال حاضر کارگاه‌هایی که هم که مقاومت کرده‌اند با 20 درصد ظرفیت فعال هستند.

وی قاچاق طلا را از دیگر عوامل رکود بازار طلای کشور برشمرد و افزود: باندبازی و قاچاق در واردات طلا از مواردی بوده است که بر بازار طلای کشور تأثیر سوء داشته است.

نوری‌زاده در پاسخ به این سؤال که مسئولان برای حل مشکلات بازار طلا در کشور چه تدبیری اندیشیده‌اند، اظهار کرد: دولت لایحه‌ای داده است که ارزش‌افزوده از 9 درصد به 3 درصد برسد اما تاکنون مصوب نشده است.

وی حذف بیمه صنایع‌دستی را دیگر مشکل طلاسازان عنوان کرد و گفت: کارگاه‌های طلاسازی سنتی زیرمجموعه صنایع‌دستی قرار دارند و از مهرماه سال 94 تاکنون این بیمه به خاطر مشکلات مالی قطع‌شده است که به‌نوبه خود ضربه شدیدی برای کارگاه‌های طلاسازی به‌حساب می‌آید.

انتهای پیام/ش