به گزارش یزدبانو در پی گسترش خشونت های پیدا و پنهان علیه زنان مسئولان درصدد برآمدند تا با تدوین لایحه‌ای تحت عنوان لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، زمینه حمایت‌های گسترده تر از این قشر را فراهم کنند.

به اعتقاد نمایندگان مجلس برخورد کیفری به تنهایی نمی‌تواند مانع بروز خشونت علیه زنان باشد، طیبه سیاوشی عضو هیات رئیسه فراکسیون زنان مجلس بر اصلاح قوانین مدنی جهت جلوگیری از خشونت علیه زنان تاکید دارد و معتقد است که برخورد کیفری باید آخرین مرحله مقابله با خشونت علیه زنان باشد.

محمد علی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز بر ضرورت تدوین و تصویب قانون مجزا جهت تامین امنیت زنان در برابر خشونت تاکید دارد و راه‌حل رفع خشونت علیه زنان را بررسی مشکلات در مراکز مشاوره‌ اجتماعی و خانواده می داند، وی همچنین تعیین تکلیف لایحه‌ تامین امنیت زنان در برابر خشونت را گامی موثر در این زمینه عنوان می کند.

علیرضا رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم ضمن تاکید بر ارتقا امنیت زنان در کشور، یادآور شد که اقدامات انجام گرفته از سوی دستگاه‌ها در حمایت از زنان در برابر خشونت کارآمد نبوده هرچند این دستگاه ها به صورت کارنامه‌ای می‌توانند مواردی از عملکرد خود را گزارش دهند.

 رحیمی: اقدامات انجام گرفته دستگاه ها در زمینه امنیت‌زنان کارآمد نبوده است

علیرضا رحیمی در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در توضیح تذکر خود به وزیر کشور در خصوص تامین امنیت زنان و با یادآوری اولویت های شش گانه سال 95 توسط رئیس پلیس پیشگیری کشور، گفت: در اولویت های مذکور به امنیت زنان به صورت خاص و ویژه پرداخته نشده است، اما با توجه به اینکه نیمی از جمعیت کشور زنان هستند و طی دهه گذشته جرایم علیه زنان چه در بیرون و چه در داخل خانواده رو به افزایش است و حتی با جرایم جدید علیه زنان مانند اسید پاشی به بهانه های واهی مواجه هستیم، انتظار است امنیت زنان به طور ویژه جزو اولویت های پلیس قرار گیرد.

ضرورت ارتقا امنیت زنان

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: نگاه پلیس و نیروی انتظامی به حوزه زنان و مسائل اجتماعی باید نگاه حرفه ای باشد به ویژه در شرایطی که در معرض اتهامات حقوق بشری هستیم و در جهت کاهش اتهامات و ایجاد شفافیت بیشتر وضعیت زنان و امنیت آنها باید جزو اولویت نیروی انتظامی و همه دستگاه ها قرار گیرد.

رحیمی افزود: اقدامات انجام گرفته از سوی دستگاه ها در زمینه امنیت زنان نیز به صورت کارآمد در راستای برقراری امنیت زنان نیست اما به صورت کارنامه ای می توانند مواردی را گزارش دهند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: نظرخواهی از زنان جامعه نیز گواه وضعیت فعلی امنیت زنان در کشور است، در حقیقت این اقدام تنها به نیروی انتظامی بازنمی گردد ، قوه قضاییه و سایر دستگاه های متولی مسائل اجتماعی نیز باید به دنبال ارتقا امنیت زنان باشند زیرا ارتقا امنیت زنان از نیازهای روز جامعه است.

 سیاوشی: قوانین‌مدنی برای ‌کاهش‌ خشونت علیه‌ زنان اصلاح ‌شود

طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ ملت درباره ضرورت ارتقا امنیت زنان در برابر خشونت، گفت: خشونت علیه زنان نه تنها در ایران بلکه در سطح جهان فراگیرترین مصداق نقض حقوق بشر است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر، پردیس با بیان اینکه در همه جوامع خشونت‌ها علیه زنان ریشه در فرهنگ مردسالارانه و برخی از قوانین دارد، تصریح کرد: در این شرایط باید قدم‌هایی به لحاظ فرهنگی و قانونی برای رفع خشونت عیله زنان به ویژه خشونت خانگی که کمتر در قوانین مدنی به آن پرداخته شده برداشته شود.

برخورد کیفری آخرین مرحله مقابله با خشونت علیه زنان باشد

وی با بیان اینکه متاسفانه رویکردها برای رفع خشونت علیه زنان تنها اصلاح قوانین کیفری است، افزود: پیش از پرداختن به مسائل کیفری باید اقدامات فرهنگی وسیعی انجام گیرد و پس از آن هم در قوانین مدنی اصلاحاتی لحاظ شود، در واقع در نهایت در قوانین کیفری باید به دنبال برخورد با خشونت علیه زنان بود.

سیاوشی شاه عنایتی با بیان اینکه مهم‌ترین گام توجه ویژه آموزش و پرورش جهت ارائه آموزش‌های لازم به دختران و پسران از کودکی است، گفت: اطلاعات و ضروریات زندگی از کودکی باید در قالب‌های آموزشی اصولی و مناسب به کودکان ارائه شود، در حقیقت دختران و پسران امروزی از مسیرهای مختلف به تمام قواعد و قوانین زندگی دست پیدا می‌کنند اما دریافت اشتباه اطلاعات موجب بروز مشکلاتی می شود که خشونت علیه زنان یکی از آسیب‌های حاصل از آن است.

این نماینده مردم در مجلس دهم معتقد است: بعد از ازدواج یا در سنین بالا که دختران و پسران در کنار هم کار یا زندگی می‌کنند، تازه با شیوه‌ها و اصول با هم زیستن آشنا می‌شوند در حالیکه از برخی اصول رفتاری و فرهنگی مناسب ناآگاه هستند، در واقع اطلاعاتی دریافت کرده‌اند که خالی از خشونت نیست بنابراین مشکلات بروز پیدا می‌کند.

اصلاح قوانین مدنی مانع بخش عمده‌ای از خشونت علیه زنان می‌شود

وی ادامه داد: بر اساس قوانین مدنی باید بخش عمده‌ای از خشونت علیه زنان پیشگیری شود، مردان باید بدانند در صورت بروز هر نوع خشونتی با حمایت دولت از زنان روبه‌رو خواهد شد، از این رو پس از اصلاح مسائل فرهنگی قوانین حمایتی از زنان باید تدوین یا به روز شود، زنانی که مورد خشونت قرار گرفته اند باید از حداقل حقوق برخوردار باشند تا بتوانند به ادامه زندگی خود بپردازند.

سیاوشی شاه عنایتی با بیان اینکه مردانی که به خشونت علیه زنان می‌پردازند باید طرف قانون قرار گیرند، تصریح کرد: بر اساس سیاست‌های ابلاغی رهبری که بر مسائل خانواده تاکید شده، منع خشونت خانگی و ارتقا امنیت زنان به عنوان راه جلوگیری از بحران‌هایی چون طلاق ضروری است.

عضو هیات رئیسه فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با یادآوری لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، گفت: این لایحه همچنان در پیچ و خم تدوین، تصحیح، به‌روز شدن و بررسی عدم مغایرت آن با مسائل دینی و قانونی است، هرچند گام موثری در این زمینه خواهد بود لذا امید است هر چه زودتر به مجلس ارائه شود اما با توجه به اهمیت موضوع نمی‌توان دست روی دست گذاشت لذا باید به انجام اقدامات فرهنگی و اصلاح قوانین مدنی تا ارائه لایحه پرداخته شود.

 پورمختار: ضرورت تدوین قانون مجزا برای حمایت از زنان در برابر خشونت

محمدعلی پورمختار در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت درباره ضرورت ارتقا امنیت زنان در برابر خشونت، گفت: برای برخورد و مقابله با خشونت علیه زنان به مفادی از قوانین عمومی مانند قانون مجازات اسلامی استناد می‌شود، در واقع اگر ضرب و جرحی صورت گیرد بر مبنای مواد مختلف قانون مجازات اسلامی می‌توان با عوامل خشونت برخورد کرد.

نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی، افزود: با توجه به اهمیت تامین امنیت زنان، برای پیشگیری از خشونت علیه زنان، رفع تنش‌های ناشی از خشونت در خانواده و جلوگیری از از هم گسیختگی خانواده و سایر مسائل اجتماعی باید قانون‌ خاصی تصویب شود که در این زمینه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت موثر واقع می‌شود.

وی خشونت علیه زنان را در قالب شکل‌های متفاوت ارزیابی کرد و تصریح کرد: خشونت علیه زنان تنها خشونت‌های جسمی و ضرب و جرح نیست، در واقع برخی خشونت‌ها از نوع روحی و عاطفی است، متاسفانه برخی از مردان به دلایل و بهانه‌های مختلف همسر خود را از خانه بیرون می‌کنند یا بد رفتاری‌هایی آنها در خانه موجب تحمل شراط سخت زندگی برای افراد خانواده می‌شود که متاسفانه اثبات خشونت‌های عاطفی و روحی از مجاری قضایی مشکل است.

بررسی مشکلات در مراکز مشاوره‌ خانواده، راه حل رفع خشونت‌های خانگی

پورمختار راه حل رفع مشکلات مذکور را بررسی خشونت‌های خانگی در مراکز مشاوره‌های اجتماعی و خانواده دانست و گفت: با توجه به آثار منفی خشونت برای زنان باید برخورد مناسب نه الزاما کیفری با کسانی که زنان را تهدید کرده یا آنها را مورد ضرب و جرح قرار داده اند برای پیشگیری و حمایت از زنان انجام داد.

این نماینده مردم در مجلس دهم در ادامه به اقدامات نیروی انتظامی جهت تامین امنیت زنان اشاره کرد وگفت: نیروی انتظامی و پلیس پیشگیری به عنوان زیر مجموعه آن، به طور اختصاصی دارای پلیس بانوان هستند، به نظر می‌رسد این مجموعه نسبت به سایر دستگاه‌ها که توجه به حوزه زنان ندارند، اختصاصا برای بانوان نیروی تخصصی در نظر گرفته است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اینکه نیروی انتظامی با تشکیل پلیس بانوان کارهایی چون ارتباطات، بازجویی، مشاوره و پیگیری مشکلات زنان را توسط پلیس زن پیش‌بینی کرده است، افزود: منتهی بسیاری از موضوعات در داخل خانه رخ می‌دهد که در این زمینه نه نیروی انتظامی و نه هیچ دستگاه دیگری نمی‌تواند ورود پیدا کند مگر آنکه درخواستی برای کمک صورت گیرد. در حقیقت اقدامات کلی برای تامین امنیت زنان مناسب است اما اینکه موثر تر و پیشگیرانه تر باشد تنها به نیروی انتظامی مرتبط نیست و همه دستگاه های متولی باید بیش از پیش در حوزه پیشگیری فعال شوند./

منبع: خبرگزاری خانه ملت

پایان پیام