به گزارش یزدبانو به نقل از راه دانا؛ زهرا سعیدی عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با زنان خبر با اشاره به سیاست‌های ابلاغی خانواده و نقش مجلس در راستای این سیاست‌ها بیان کرد: با یک نگاه اجمالی به این سیاست‌ها می‌توان فهمید که خانواده در اولویت قرار دارد؛ این به این معناست که محور تمام فعالیت‌های فردی و اجتماعی افراد باید خانواده باشد زیرا در این صورت است که جامعه یک جامعه سالم خواهد بود.

وی افزود: به‌طور حتم اگر سیاست‌ها و قوانین فعلی پاسخگوی شرایط امروز جامعه ما بود، رهبر انقلاب سیاست‌های کلی خانواده را ابلاغ نمی‌کردند لذا همان‌گونه که به نظر می‌رسد یک خلأ جدی در این زمینه در کشور وجود دارد و از سویی دیگر آنچه ابلاغ شده، سیاست‌های کلی است و برای همین، به نظر می‌رسد مسئولان کشور در هر کدام از قوا باید مطابق با این سیاست‌ها نسبت به تصویب قوانین کشور اقدام و خلأ‌های موجود را پر کنند و تلاش کنند مسیر درستی را برای اجرای آنها پیدا کنند.

سعیدی ادامه داد: به عقیده من درواقع یکی از نقش‌های اصلی را در این زمینه مجلس ایفا می‌کند زیرا همان‌طور که رهبر کبیر انقلاب اسلامی‌، امام خمینی(ره) فرمودند مجلس در رأس امور است. علاوه بر آن‌که خود مجلس می‌تواند با ارایه طرح‌های سازنده نسبت به عملی‌شدن این سیاست‌ها اقدام کند و انتظار می‌رود تا نمایندگان مردم در خانه ملت در این زمینه هم همچون سایر مسایل مهم کشور با جدیت ورود پیدا کرده و نقش‌آفرینی کنند.

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با عنایت به آن‌که سیاست‌های ابلاغ‌شده از سوی رهبر انقلاب در کنار موضوع خانواده به مسایل سلامت و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز ارتباط پیدا می‌کند، همه نمایندگان و تمام کمیسیون‌ها در قبال این سیاست‌ها مسئول هستند و باید در هر جایگاهی که قرار دارند، با دغدغه‌مندی جدی نسبت به تدوین قوانین لازم و انجام اقدامات مؤثر تلاش کنند.

وی یادآور شد: افزایش سن ازدواج، مشکلات مربوط به مسکن و اشتغال جوانان، شرایط نابه‌سامان بعضی از زنان سرپرست خانوار، معضل بزرگ اعتیاد جوانان و مسایل گوناکون دیگر از جمله دغدغه‌های اصلی امروز خانواده‌هاست و باید در هر رده و مرتبه‌ای که هستیم تلاش کنیم تا با حاکم کردن یک نگاه کارشناسی سعی در برطرف کردن این پدیده‌های نامبارک داشته باشیم.

سعیدی گفت: مشکل اصلی امروز جامعه ما در برخی از موارد نبود قانون نیست، بلکه معضل اصلی عدم اجرای صحیح قانون است که البته این نقیصه علت‌های مختلفی دارد. از جمله این‌که قانون به شکل منظم و جامع تنظیم نشده است و شکاف‌های موجود در آن مانع از اجرای دقیق آن می‌شود. به همین منظور به نظرم باید یک اتفاق نظر جامع میان قانون‌گذار و مجری قانون وجود داشته باشد تا اختلاف نظر‌ها و برداشت‌های سلیقه‌ای در این زمینه به حداقل ممکن برسد.

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین به عقیده من برای حاکم شدن واقعی این سیاست‌ها در کشور علاوه بر قانون‌گذاری، باید فرهنگ‌سازی مناسب نیز انجام داد تا بسترفکری لازم برای تحقق علمی ‌این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آن در جامعه فراهم شود.

انتهای پیام/ص