به گزارش یزدبانو به نقل اززنان خبر؛ حق و تکلیف همراه یک‌دیگر در جامعه معنا می‌یابد تا جامعه به تعادل برسد، نمی‌توان جامعه را فقط حق مدار نمود و نسبت به ادای تکلیف بی‌تفاوت بود. در شرایطی که زنان جامعه فقط تک بعدی به آزادی و حق بنگرند و توجهی به تکالیف و ادای وظایف و مسئولیت‌ها نداشته باشند، تعارض میان زن و مرد در خانواده افزایش می‌یابد.

در چند دهه‌ی اخیر، ‌طلاق در جامعه‌ی ایران آهنگ رو به رشدی داشته به طوریکه نرخ طلاق دو رقمی گردیده و تبدیل به مسئله‌ی اجتماعی شده است. از سوی دیگر در شیوه‌های طلاق نیز تغییراتی رخ داده به گونه‌ای که طلاق‌های توافقی افزایش یافته است.

کبری خزعلی رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در گفت و گو با زنان خبر بیان کرد: مسلماً زمانی که در جامعه‌ای طلاق تقبیح شود، بدان مفهوم است که ازدواج و پیوند زناشویی، پیمان و میثاقی غلیظ است که نمی‌بایست به سهولت و به آسانی این پیمان را شکست، اما هنگامی که طلاق به امری عرفی و عادی تبدیل ‌شود و از قباحت آن به عنوان امری ناپسند و مکروه کاسته ‌شود؛ نرخ طلاق بالا خواهد رفت، البته افزایش وقوع طلاق نیز به عرفی شدن آن کمک می‌کند.

تأثیر جایگزینی اخلاق مدرن به جای اخلاق اسلامی بر تعاملات خانواده و طلاق
وی افزود: اخلاق مدرن نقطه‌ی مقابل اخلاق اسلامی است. آنچه در اخلاق اسلامی و دین رذیلت شمرده می‌شود در اخلاق مدرن فضیلت است. اخلاق مدرن خوشبختی فرد را در دست‌یابی به آرزوهای مادی خود می‌بیند و ابعاد معنوی انسان و اخلاق ایثارگرانه را مورد غفلت قرار می‌دهد.

خزعلی ادامه داد: نفوذ اخلاق مدرن که مبتنی بر نسبیت‌گرایی اخلاقی است،‌ فرد را به سمت حسن و قبح افعال بر اساس ملاک‌های بشری و تمنیات فردی سوق می‌دهد. اخلاق مدرن، اندیشه، میل و ‌تعهد فرد را به سمت لذت‌طلبی، ‌منفعت‌جویی و آسایش خواهی هدایت می‌کند و روابط اعضای خانواده بر مدار حفظ منافع فردی می‌چرخد.

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان اظهار داشت: در این اخلاق، ‌فرد ملزم به فداکاری نمی‌باشد و سعادت دیگران را سعادت خویش نمی‌شمارد، ‌لکن در اخلاق اسلامی تعلق و دلبستگی فرد به خدا او را به ایثار،‌ فداکاری و گذشت برای اعضای خانواده سوق می‌دهد و انحلال کانون خانواده جهت رسیدن به کا‌م‌جویی‌های فردی، ‌امری ناپسند شمرده می‌شود.

وی گفت: یکی از رویکردهای اصلی مدرنیته تجدیدنظر در تمامی جنبه‌های زندگی انسان است. انسان مدرن به بازاندیشی در همه‌ی نظام‌های تکوینی، عقیدتی و اخلاقی می‌پردازد این تجدیدنظر در باورها و تردید در حقانیت و درستی آن‌ها منجر به نسبیت‌گرایی اخلاقی در جامعه و خانواده می‌شود.

خزعلی یادآور شد: نسبیت‌گرایی در امور مقدسی چون پاک‌دامنی و وفاداری‌های جنسی زوجین، موجب می‌گردد روابط جنسی خارج از چارچوب خانواده اولاً عادی شده ثانیاً افزایش ‌یابد و در نهایت منجر به بی‌توجهی به مرزهای خانوادگی و حریم خانواده می‌شود.

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان تصریح کرد: روند تقدس زدایی از خانواده باگسترش ارتباطات و توسعه‌ی ابزارهای جدید تکنولوژیکی شدت می‌یابد زیرا زمینه‌های تحریک جنسی را در جامعه افزایش داده و به دنبال آن آستانه‌ی رضایت‌مندی جنسی زوجین را به شدت افزایش می‌دهد و با تنوع طلبی روابط آن‌ها را به خارج از خانواده می‌کشاند که این خود به گسترش نرخ طلاق دامن می‌زند.

آسیب‌های اجتماعی طلاق بر روی کودکان و جوانان
آنجایی که خانواده‌ی سالم امن‌ترین و مناسب‌ترین فضا برای پرورش یک انسان سالم و ایمن است. فروپاشی این کانون، بیشترین آسیب‌ها را از هر حیث بر اعضای آن به خصوص کودکان و جوانان دارد.  فرار نوجوانان و جوانان، بزهکاری کودکان، خودکشی، مصرف مواد مخدر یا واسطگی خرید و فروش آن، از جمله آسیب‌های اولیه و فراگیر در میان خانواده‌های فروپاشیده است. در روان‌شناسی جنایی، بروز انحراف‌های اجتماعی یا جامعه‌زدگی و تشکیل گروه‌های آسیب دیدگان اجتماعی، ثمره‌ی جراحت عاطفی کودکان در خانواده‌های طلاق تشخیص داده شده است.

این گونه کودکان خیلی بیشتر از دیگر همسالان خود مورد سوءاستفاده‌ی جنسی قرار می‌گیرند و اعتیاد نیز در میان آنان شیوع بیشتری دارد. کودکان طلاق علاوه بر آسیب‌های اخلاقی، از امنیت روانی و عاطفی برخوردار نیستند و وجود جانشین مادر، منجر به ناسازگاری بیشتر و انحراف و فرار آنان از محیط خانواده می‌شود. (کاملی، ۱۳۸۶) بنا بر اظهارنظر مدیرکل امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی، ۹۵ درصد دختران فردی از فرزندان خانواده‌هایی هستند که پدر و مادر آن‌ها طلاق گرفته‌اند.

طلاق از عوامل مهم ناامنی در خانواده است. با وقوع طلاق کودک به طور قطع یکی از حامیان اصلی و حقوقی، خود یعنی پدر یا مادر را از دست می‌دهد. اولین آزاری که کودک در اثر طلاق می‌بیند این است که شاهد نزاع و بعد طلاق والدین است و یا حداقلی با این شوک جدّی در زندگی خود مواجه می‌شود.
آزارهای روانی، تنهایی، بی‌حوصلگی، قهر و عصبانیت والدین، از شایع‌ترین آسیب‌های بعد از طلاق برای کودکان است و در بسیاری از موارد آسیب‌های جسمانی از جمله ضرب و شتم، سیلی خوردن، گرسنه ماندن، حبس شدن در مکانی محدود، بی‌توجهی به درمان کودکان و نوجوانان طلاق را آزار می‌دهد این آسیب‌ها در مرحله‌ی اول فردی است اما مقدمه‌ی آسیب‌های خانوادگی و اجتماعی برای کل جامعه است زیرا کودک و نوجوان آسیب دیده هیچ‌گاه فردی طبیعی و سالم برای جامعه نخواهد بود.

انزوا، آسیب جدی روحی زنان بعد از طلاق
فروپاشی خانواده، زن که در چارچوب ازدواج، تحت حمایت مالی، روانی، عاطفی همسر خود بوده است و شرع و قانون از این حق او حمایت می‌کرده است، این سرمایه‌ی بزرگ را از دست می‌دهد. (البته طلاق خود وسیله‌ای است برای رهایی زنان که خانواده و وجود همسر، امنیت آن‌ها را به طور جدّی تهدید می‌کند.) بعد از طلاق زنان عموماً از سوی همسر خود تهدید می‌شوند، در برخی موارد هم مورد خشونت فیزیکی قرار می‌گیرند. بسیاری از مردان مشکلات شغلی برای همسران شاغلشان ایجاد می‌کنند و از همه مهم‌تر آبرو و شأن اجتماعی آنان را مستقیم یا به‌وسیله‌ی دیگران مورد تهدید قرار می‌دهند.

آسیب دیگری که زنان مطلقه را تهدید می‌کند و آنان را به انزوا می‌کشاند، پرهیز اجتماعی از آنان است. زنان دارای همسر آنان را رقیبی برای خود تلقی می‌کنند و سعی در کناره گیری از آنان دارند و از آنجا که بسیاری از طلاق‌ها مورد مخالفت خانواده‌ی زن است، برخی خانواه‌ها نیز او را مثل گذشته پذیرا نیستند به خصوص اگر فرزندان نزد او باشند.

در تمامی قوانین نظام جمهوری اسلامی مانند قانون اساسی، سند چشم‌انداز سیاست‌های کلان مصوب نظام و سیاست‌های تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده (که ده‌ها مصوبه و راهبرد اختصاصی داده است) بر ضرورت استحکام خانواده و پیشگیری از تزلزل اشاره شده است.

علاوه بر آن، قانون مدنی بر مسائل حقوقی حامی زوجین و بقای خانواده تأکید نموده و حتی در عرصه‌ی اخلاقیات، با تدوین ماده‌ی ۱۱۰۳، تأکید بر حسن معاشرت را به عنوان یک وظیفه‌ی واجب مطرح می‌نماید که برگرفته از آیه‌ی «عاشرون بالمعروف» است یعنی داشتن رفتار نیکو با همسر به‌عنوان دستور واجب قرآن است که علاوه بر ادای حقوق واجب اقتصادی، اجتماعی، حفظ سلامت و نرمش رفتاری و گفتاری که سبب دوام و شیرینی زندگی مشترک شده، باعث شکوفا شدن استعدادهای اعضای خانواده می‌شود و از عوامل مهم پیشرفت جوامع است و اکثر مواد قانون مدنی در جهت تحقق این رفتار نیکو و حمایت از استحکام خانواده به مواردی از جمله ادای وظایف زوجیت، پرداخت نفقه و … اشاره می‌کند.

یکی از این قوانین آگاهی بخش در مورد خانواده، قانون «حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی » است که با الهام از شریعت معتدل اسلام و برای ایجاد زمینه‌ی رشد هماهنگ، متعادل و متوازن در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی انسان‌ها با توجه به آزادی مسئولانه و کرامت انسانی زنان و با توجه به تناسب و تعادل تعالی‌گرا بین حقوق زن و مرد و تناسب میان حقوق و مسئولیت‌ها میان زن ومرد تنظیم شده است و در ۳ بخش و ۵ فصل و ۱۴۸ بند در شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۸۳ به تصویب رسیده است و در سال ۸۵ برای تحقق قوانین مورد نیاز به عنوان قانون لازم‌الاجرا در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و دستگاه‌های اجرایی موظف به ارائه‌ی گزارش سالانه در جهت تحقق آن هستند.

یکی دیگر از مهم‌ترین قوانین بازدارنده از طلاق و حمایت کننده از استحکام خانواده، لایحه‌ی حمایت از خانواده است که در راستای تحقق بهینه‌ی اصل ۲۱ و بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی و اجرای بهینه‌ی سیاست قضازدایی و برای کاهش مشکلات موجود در اجرای قوانین حقوقی خانواده و رفع ابهام و تعارض و خلأ از قوانین و مقررات آیین دادرسی برای نزدیک شدن به وحدت رویه‌ی بیشتر درد دادگاه‌ها تهیه شده است.

با توجه به جامعیت و کلان نگری سیاست‌های برگرفته از آیات و روایات، رهنمودهای حضرت امام(رحمت‌الله‌علیه) و مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) و نیز با دقت در رویکرد علما و متخصصین و نخبگان در حوزه‌ی نظر و عمل تحقیقات انجام شده در موضوع طلاق و فراتحلیل آن‌ها، حداقل ۳۰۰ پروژه‌ی تحقیقاتی احصاء شده است و با بررسی مطالعات انجام شده به نتایج جالبی دست یافته‌ایم که علی‌رغم شیوع تحلیل‌های موجود اجتماعی که اکثراً علت اصلی طلاق را مشکلات اقتصادی عنوان می‌کنند، این بررسی عامل مهم را تحولات فرهنگی و تغییر نگرش و سبک زندگی می‌داند و عواملی چون اعتیاد و مشکلات اجتماعی- اقتصادی به عنوان معلول و یا عوامل بعدی محسوب می‌شود.

انتهای پیام/ص