به گزارش سرو ابرکوه به نقل از یزدرسا،‌چندی پیش گزارشی در خصوص «هرج و مرج بازار و گرانی کالا با چراغ سبز دولت» منتشر شد که حکایت از بی تدبیری و بی برنامگی دولت در تعیین نحوه نرخ گذاری کالاهای پرمصرف و اساسی مردم داشت.

دولت دوازدهم در یکصد و چهارمین جلسه هیات عالی نظارت در کمال ناباوری مصوب کرد تا قیمت گذاری کلیه کالاو خدمات گروه اول و دوم_ به استثنای خدمات مشاورین املاک، توقفگاه ها، نان حجیم، نیمه حجیم و صنعتی، نمایشگاه های اتومبیل و خدمات آموزشگاه های رانندگی_ از فرایند نرخ گذاری توسط کمیسیون نظارت واتحادیه خارج شود و به گروه سوم یعنی خود واحدهای صنفی سپرده شود! و این یعنی چراغ سبز دولت برای نرخ گذاری به هر سبک و سیاق به بهانه ایجاد رقابت!

غافل از اینکه کالاها و خدمات صنفی به ویژه گروه اول جزو کالاها و خدمات پرمصرف مردم است و خروج آن از فرایند نرخ گذاری کمیسیون نظارت موجب پیش امدن مشکلات متعددی شد که حتی صدای بسیاری از استانداران حتی استاندار یزد را هم دراورد!

ایجاد موج اعتراضات مردمی، عدم سهولت در نظارت و رسیدگی به تخلفات صنفی و باز شدن درهای فرصت برای سودجویان  آثار این دستورالعمل عجیب و غریب دولت بود که به نوعی بازار را از دست دولت خارج کرد.

پس از اعتراضات و هرج مرج بی سابقه در بازار کالا و خدمات اساسی مردم،‌خوشبختانه این دستورالعمل -مصوبه یکصدو چهارمین جلسه هیئت عالی نظارت_ در هفته گذشته با ارسال ابلاغیه ی دیگری به همه روسای سازمان های صنعت معدن و تجارت سراسر کشور لغو شد و قرار است نرخ گذاری کالاو خدمات صنفی بر اساس مصوبه توسط کمیسیون نظارت  و اتحادیه ها انجام شود.

هر چند دولت دستور العمل مذکور را لغو کرد اما به این زودی ها وضع آشوب زده بازار نرخ ها و قیمت گذاری ها را نمی تواند سروسامان دهد.

به فرض محال، دولت توان مدیریت و نظارت بر نرخ گذاری ها را هم داشته باشد و بتواند با یک اقدام گازنبری! جلوی سودجویی در بازار را بگیرد اما حقیقتا خسارتی که این مدت از جیب مردم پرداخت شده است را می توان جبران کرد؟ حال انکه تا این وضع به هم ریخته بازار هم بخواهد سامان پیدا کند برای مردم بی ضرر نخواهد بود!

انتهای یپام/س*