به گزارش سرو ابرکوه به نقل از یزدرسا، سال 91 بودکه بر اساس دستورالعمل نرخ گذاری کالا و خدمات هیات عالی نظارت ، قیمت گذاری کالاو خدمات صنفی به سه گروه یعنی کمیسیون نظارت، اتحادیه ها و واحدهای صنفی سپرده شد.

اما به دلیل پراکندگی و توزیع نامناسب واحدهای صنفی، عدم تعادل عرضه و تقاضا، ایجاد مشکلاتی در نظارت و کنترل به دلیل برخی انحصارات دهک های پایین درآمدی متقاضیان کالاو خدمات این نرخ گذاری ها به کمیسیون نظارت استانی واگذار شد.

در دولت دوازدهم در یکصد و چهارمین جلسه هیات عالی نظارت  در کمال ناباوری و بهتر بگوییم بی تدبیری مسئولان مصوب شد تا قیمت گذاری کلیه کالاو خدمات گروه اول و دوم_ به استثنای خدمات مشاورین املاک، توقفگاه ها، نان حجیم، نیمه حجیم و صنعتی، نمایشگاه های اتومبیل و خدمات آموزشگاه های رانندگی_ از فرایند نرخ گذاری توسط کمیسیون نظارت  و اتحادیه خارج شود و به گروه سوم یعنی خود واحدهای صنفی سپرده شود! و این یعنی چراغ سبز دولت برای نرخ گذاری به هر سبک و سیاق به بهانه ایجاد رقابت!

غافل از اینکه کالاها و خدمات صنفی به ویژه گروه اول جزو کالاها و خدمات پرمصرف مردم است و خروج آن از فرایند نرخ گذاری کمیسیون نظارت موجب پیش امدن مشکلات متعددی شد که حتی صدای بسیاری از استانداران را هم دراورد!

ایجاد موج اعتراضات مردمی، عدم سهولت در نظارت و رسیدگی به تخلفات صنفی و باز شدن درهای فرصت برای سودجویان  آثار این دستورالعمل عجیب و غریب دولت بود که به نوعی بازار را از دست دولت خارج کرد.

این اتفاق به قدری رعب آور بود که با اعتراض انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندکان و حتی برخی مدیران صنعت، معدن و تجارت روبرو شد در حالی که نرخ گذاری در کمیسیون نظارت و اتحادیه ها از چهار چوب مشخص و مدونی برخوردار بود که با این حرکت دولت عملا اتحادیه ها را درا ین موضوع هم ناکارآمد کرد.

آش دولت در تعیین نرخ گذاری چنان شورشد که گویا استاندار یزد هم در نامه ای به وزیر صنعت و معدن و تجارت با اعلام اینکه دخیل نبودن اتحادیه در نرخ گذاری و عدم آشنایی مردم با تغییرات به عمل امده و آشنا نبودن قریب به اتفاق واحدهای صنفی از ضوابط و دستورالعمل ها موجب بروز مشکلات برای واحدهای صنفی و مصرف کننده شده است خواست در خصوص این دستور العمل تجدید نظر شود.

در این آشوبِ بازار، برخی تولیدگنندگان، توزیع کنندگان و تامین کنندگان در یک ماه اخیر به بهانه نوسانات نرخ ارز!  از عرضه کالاهای اساسی مردم خودداری کردند تا با بازار سازی کاذب، مدیریت جریان عرضه و نهایتا افزایش قیمت کالاها بتوانند از این آب گل آلود ماهی بگیرند.

حال که بازار از دست دولت خارج است و هر کسی برای قیمت بر کوس خود می کوبد برخی مسئولان استان به ناچار دم از عدم افزایش قیمت می زنند و اعلام می کنند افزایش نرخ ها خود سرانه بوده است!

اما  آنچه گفته شد در یک کلام خلاصه می شود که«چوب بی تدبیری دولت دوازدهم را تنها مردم می خورند و بس!»  حال مسئولان هر روز پشت تریبون بیایند و اعلام کنند افزایش نرخ نداریم مردم از بابت  کالای اساسی خیالشان راحت! باشد.

امید انکه همانطور که دولت خیال مردم را از بابت ارز و سکه راحت کرد آن ها را از بابت کالاهای اساسی راحت نکند چراکه همچنان بسیاری از مردم چشم به راه یارانه اخر ماه هستند!