به گزارش سرو ابرکوه، محمدرضا حداد با بیان این مطلب افزود : مبلغ مذکور در 8 فقره پرونده با موضوعات مطالبه مهریه و اختلافات مالی بوده که پس از ارجاع به شعبه صلحی شورای حل اختلاف و تلاش مجموعه مرتبط با توافق و تراضی طرفین موضوع فیصله یافته و قبل از ورود به سیستم قضایی حل و فصل شده است و با تحقق این امر از تشکیل پرونده قضایی دیگری پیشگیری شده است.

وی یادآور شد : اگرچه با توجه به ماده 9 قانون شورای حل اختلاف در اموال منقول تا 200 میلیون ریال در صلاحيت رسيدگي قضات شوراهاي حل اختلاف است اما اگر طرفین دعوی ، خود درخواست حل و فصل موضوع اختلافی خود در کلیه دعاوی مدنی و خانواده را در شورای حل اختلاف داشته باشند ، کلیه مراجع قضایی می توانند این دعاوی را در اجرای مواد 8 و 11 قانون شورای حل اختلاف به شعب صلحی شورا ارسال نمایند .

این مقام قضایی تصریح کرد : عملکرد و اقدامات شورای حل اختلاف ، نقش و تاثیر به سزایی در جهت کاهش پرونده‌های وارده و جریانی داشته و انتظار می‌رود با توجه به ماهیت شعب صلحی شورای حل اختلاف ، مراجع قضایی اعم از دادسراها و محاکم بدوی و تجدید نظر و حتی واحد های اجرای احکام از این ظرفیت خوب ایجاد شده به نحو مطلوب و شایسته استفاده نمایند .

به گزارش یزدرسا، معاون قضایی رئیس کل در امور شورای حل اختلاف ، با قدردانی از اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختلاف که در راستای اهداف متعالی این نهاد مقدس تلاش می کنند ، ابراز داشت : به یقین اصلاح و آشتی بین مومنان بزرگترین پاداش را نزد خداوند متعال خواهد داشت که اعضای شورای حل اختلاف در این راستا حرکت کرده و تلاش می‌کنند تا زمینه صلح و سازش را در اختلاف‌ها و مشکلات مختلف فراهم کنند.