به گزارش سرو ابرکوه به نقل از آوای اقتصاد، همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند کلید حل مشکلات اقتصادی کشور تقویت و رونق تولیدات داخلی است. افزایش تولید داخلی به معنای افزایش رفاه و اشتغال داخل است. به عبارتی اگر دولت به دنبال افزایش اشتغال در کشور است باید از تولیدکننده داخلی حمایت کند.

علی رغم اهمیت و ضرورت حمایت از صنایع و تولیدات داخلی متأسفانه دولت یازدهم در این زمینه اقدام موثری انجام نداده است. بر اساس آخرین آمار رسمی در غفلت و بی‌توجهی مسئولین 15 هزار واحد صنعتی در دو سال گذشته تعطیل شده یا در آستانه تعطیلی قرار دارد؛ با تعطیلی کارخانه‌ها به تبع تولید داخل کاهش یافته و در مقابل بیکاری افزایش خواهد یافت.

مرور اخبار منتشر شده نیز حاکی از تعطیلی گسترده کارخانجات در دو سال گذشته است. کمتر روزی را می‌توان یافت که خبری از تعطیلی واحد تولیدی نباشد.
چندی پیش، سایت میزان خبر از وجود بحران در صنعتی قدیمی قند و شکر داد و اعلام کرد ده‌ها کارخانه قند و شکر در آستانه تعطیلی قرار دارند. در این گزارش ذکر شده بود که نزدیک به نیمی از واحدهای تولیدی قند و شکر غیرفعال هستند و بقیه آن‌ها نیز با مشکلات متعددی مواجه هستند.

خبرگزاری تسنیم نوشت: ۶ کارخانه تولید سیمان در سراسر کشور به‌دلیل کمبود نقدینگی و هزینه‌های بالای تولید کوره‌های خود را خاموش کردند. همچنین دبیر انجمن کارفرمایان سیمان اظهار داشته که رکود باعث شده تا سطح تولید کارخانجات کاهش و یا حتی به یک سوم برسد.

خبر تعطیلی گسترده کارخانجات کاشی و سرامیک در سطح کشور نیز به فور دیده می‌شود. صنعتی مرتبط با بخش مسکن که در نتیجه رکود، به ورطه تعطیلی کشیده شده و بسیاری از کارگران آن بیکار شده‌اند. رکود بی‌سابقه و عدم حمایت مسئولین به حدی اوضاع را بر تولیدکنندگان کاشی و سرامیک سخت کرد که انجمن کاشی و سرامیک کشور در مصوبه‌ای از تولیدکنندگان خواسته تا به مدت سه ماه تولید خود را متوقف کنند. مصوبه‌ای که نتیجه آن بیکاری هزاران کارگر را در بردارد.

به گزارش تسنیم، یکی از شرکت‌های فولادی که خط تولید آبکاری آن از ابتدای سال جاری تعطیل شده است، حدود سه ماه به کارگران خود حقوق پرداخت نکرده است و شرکت دیگری هم که در حوزه تولید قطعات خودرو فعال است، به‌دلیل عدم وصول مطالبات خود از یکی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی، اخیراً ۱۰۰ کارگر خود را اخراج کرده است.

همچنین در گزارش‌های متعدد از تعطیلی معادن سنگ و سنگبری‌های استان‌های مختلف گفته شده است: تعطیلی 200 سنگبری در استان فارس و بیکار شدن 2000 کارگر و تعطیلی 30 درصد معادن سنگ استان یزد، تعطیلی معادن سنگ اصفهان، ری و خمینی شهر نیز در اخبار آمده است.

این چند مورد از مواردی متعدد تعطیلی واحدهای تولیدی است که در سکوت مسئولین اتفاق افتاده است.

در دو سال گذشته موج عظیمی از بیکاری و تعطیلی کارخانه ها بوجود آمد. موجی که بسیاری از نان‌آوران خانواده‌ها را دست خالی روانه خانه کرده و مسبب بسیاری از فروپاشی‌ها و معضلات اجتماعی دیگر شد.

نکته قابل توجه آن که دولت در فرصت زمانی که در اختیار داشت هیچ اقدام موثری برای بهبود اوضاع و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی انجام نداده است. همه شواهد حاکی از آن است که دولت اعتقادی به تولید داخل ندارد که اگر غیر از این بود حداقل گامی برای حمایت از صنایع داخل برمی‌داشت. متاسفانه ادامه روند موجود نتیجه‌ای جز مرگ تولید در داخل نخواهد بود.

با توجه به این که تولید امری پویا و زنده است و هر روز علم و تکنولوژی آن در تغییر است تعطیلی یک صنعت جدا از کاهش تولید و افزایش بیکاری اثرات نامطلوب دیگری به دنبال خواهد داشت که یکی از آن‌ها عقب گرد از نظر فنی و تکنولوژی است. برای شکل‌گیری و رشد یک واحد صنعتی سال ها تلاش می شود اما راه اندازی مجدد یک واحد تولیدی تعطیل شده به مراتب سختتر خواهد بود. بی‌توجهی به صنایع و تولید داخل ضربات سنگینی را به اقتصاد کشور وارد می کند.

روحانی حتی گزارش دقیق از وضعیت اقتصادی کشور ندارد بر زبان او رکود می‌آید و می‌رود! اما این تولیدکنندگان و کارگران هستند که معنای واقعی رکود را با تمام وجود حس می‌کنند. چهار وزیر به او نامه می‌نویسند و نسبت به وقوع بحران در اقتصاد کشور هشدار می‌دهند اما بازهم اقدامی از سوی دولتمردان صورت نمی‌گیرد.

که اگر رییس جمهور دغدغه بهبود وضعیت صنایع و اقتصاد کشور را داشتند؛ در سفر خود به اروپا با دست و دلبازی‌هایی که کرد برای کشورهای غربی اشتغال ایجاد نمی‌کرد و سهمی نیز برای بهبود وضعیت صنایع و معادن کشور از پول‌های بلوکه شده قرار می‌داد.

تیم اقتصادی این دولت نشان داده است به حمایت از تولید داخل اعتقادی ندارد و مونتاژ و واردات را به تولید محصولات داخل ترجیح می‌دهد. اولویت اصلی دولت حاضر مسائلی جز اقتصاد و معیشت مردم است، دولتمردان اصلاحات بی‌توجه به معیشت مردم و اقتصاد کشور، برجام و سیاست خارجی را در اولویت کاری خود قرار داده بودند و در این مدت همه را معطل تحقق و اجرای برجام گذاشتند.

بعد از تشدید رکود و کارد به استخوان رسیدن تولیدکنندگان، دولت بسته خروج از رکودی را طراحی کرد که نه تنها بهبودی را در برنداشت بلکه رکود را نیز تعمیق کرد. در این بسته در اقدامی شتاب زده بالغ بر 2660 میلیارد تومان در قالب وام 25 میلیونی برای خریداران خودرو اختصاص یافت تعریف و وجود این وام صرفا برای صنعت رانتی خودروسازی بود و سایر صنایع از آن بی‌بهره ماندند. طرح خرید کالا نیز از سوی دولت برای خرید کالاهای مختلف مطرح شد اما متاسفانه نحوه بد اجرای این طرح نیز اثرات بدی را بر بازار گذاشت و رونقی در برنداشت.

در دولت امید و تدبیر تولیدکنندگان ما در شرایطی قرار دارند که از یکسو با انبارهای مملو از محصولات به فروش نرفته خود مواجه هستند و بازار فروشی برای محصول خود ندارند واز سوی دیگر فشارهای مالیاتی نیز افزون شد  و بر مشکلات آن‌ها افزوده است. درست در شرایطی که اوضاع بر صنعتگران سخت شده است دولت نیز با مالیات‌های سنگینی که برای صنایع مشخص کرده و ادامه کار را برای آن ها دشوار کرده است. این درحالی است که قوانین باید در جهت حمایت از صنعتگران باشد .

دولت با عدم حمایت از تولید داخل کاری برای کاهش نرخ بیکاری انجام نداده به طور کلی دولت یازدهم نتوانسته عملکرد قابل قبولی در اقتصاد از خود بر جا بگذارد.

علی رغم این که اولویت اصلی مردم و کشور مسئله اقتصاد است اما دولت یازدهم به دنبال اهداف سیاسی خود بوده و اعتقادی به بهبود وضعیت اقتصادی ندارند. از این رو اهتمامی به تشکیل یک تیم اقتصادی قوی در دولت وجود نداشته است. آن چه از تعطیلی و رکود در اقتصاد کشور دیده می‌شود نتیجه عدم توجه و غفلت دولتمردان به اقتصاد کشور بوده است.

متاسفانه عدم توجه به مسئله اقتصاد در لیست انتخاباتی مورد حمایت دولت و اصلاح طلبان نیز دیده می‌شود. در این لیست، افراد متخصص و کارشناس علم اقتصاد وجود ندارد و محمد رضا عارف نیز به عنوان سرلیست اصلاح طلبان و کاندید مورد حمایت دولت در واکنش به عدم حضور اقتصاددانان در لیست اصلاحات بیان کرده است که من خودم رئیس سازمان مدیریت بودم. اقتصاد را می‌دانم.

در پاسخ به این سخن عارف باید گفت: انتخاب یک فرد غیراقتصادی در منصب ریاست سازمان مهم مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اشتباه بزرگی بوده است. سازمان مدیریت برنامه ریزی جای افراد متخصص علم اقتصاد و مدیریت است. مشکلات کشور نتیجه انتخاب مدیران غیرمتخصص و عدم رعایت شایسته‌سالاری است.

با توجه به عملکرد و کارنامه اقتصادی  دولت یازدهم  که برخاسته از طیف اصلاح‌طلبان بوده باید گفت که  در انتخابات مجلس دهم نیز اگر اصلاح‌طلبان به مجلس راه یابند اهدافی جز اقتصاد را دنبال خواهند کرد و امیدی به بهبود اقتصاد در مجلس آینده نخواهد بود.

علی‌اصغر دهقانی